أمرت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس، حبس محامية و15 متهما آخرين 15 يوما، بتهمة مشاركة الجماعة الإرهابية في تظاهراتها والتعدي على قوات الشرطة. وكانت المحامية " ع . م " و 15 آخرين قد تم ضبطهم خلال الاشتباكات التي وقعت بين عناصر الجماعة المحظورة، وبين قوات الشرطة والأهالي بمحيط إحدى مصانع المياه الغازية المغلقة. وأمرت نيابة السويس بحبس المتهمين، والتحفظ على المحامية لحين ورود تقرير الأمن الوطني الذي طلبته النيابة. وأشار تقرير الأمن الوطني، إلى أن المحامية المتهمة من القيادات النسائية النشطة في الجماعة المحظورة، وأنها تقوم بمساعدة المتظاهرين والفتيات من عناصر الجماعة الإرهابية في التعدي على قوات الشرطة والجيش، وعثر بحقيبة المتهمة على صاعق كهربائي، وشارات رابعة، وهاتف محمول عليه صور للاشتباكات محاولات الإخوان التعدي على قوات الشرطة ومركبات الجيش الثالث بالسويس، بجانب بعض ثمرات "البصل" التي تعطيها للمتظاهرين لمقاومة تأثير الغاز المسيل للدموع. ووجهت النيابة للمتهمة تهمة مساندة وتحريض عناصر المحظورة في الاعتداء على القوات، والتحريض على العنف والتخريب، ورفع شارات عدائية.