إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد طفل عمره 12 عامًا

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين إن السلطات الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام بحق طفل من بلدة حزما شرق القدس، يبلغ من العمر 12 عامًا.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي أصدرته الخميس 9 يناير، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل مصطفي الخطيب في 16 يناير الجاري، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أنه في اليوم الثاني لاعتقاله طالبت النيابة الإسرائيلية بتمديد توقيفه ثلاثة أيام لحين تقديم لائحة اتهام ضده.
وبينت الحركة أن أحدًا وإعترض على طلب النيابة لدى المحكمة الإسرائيلية في عوفر، وطالب بإطلاق سراح الطفل الخطيب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأعطت النيابة مهلة يومين لإعداد لائحة الاتهام.
وتابعت الحركة، في بيانها، أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام بحق الطفل، وطالبت بسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف شيكل، في حين عاد المحامي وترافع عنه أمام المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها سبعة آلاف و500 شيكل، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الطفل في منزل عائلته لحين انتهاء محاكمته، مع السماح له بمغادرة المنزل من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الثانية والنصف عصرًا فقط، أي فترة تواجده في المدرسة، وإعطاء النيابة مهلة 72 ساعة للاستئناف على القرار.
وقال المحامي الحركة إن الاحتلال يلجأ دائما إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وفي حال قررت المحكمة في ظروف معينة إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية، فإنها تفرض كفالة مرتفعة، في أغلب الأحيان لا يستطيع أهل الطفل دفعها، ما من شأنه أن يؤخر إطلاق سراح الطفل، مشيرا إلى أن الخطيب حرم باعتقاله من تقديم امتحانين نهائيين.
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين إن السلطات الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام بحق طفل من بلدة حزما شرق القدس، يبلغ من العمر 12 عامًا.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي أصدرته الخميس 9 يناير، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل مصطفي الخطيب في 16 يناير الجاري، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أنه في اليوم الثاني لاعتقاله طالبت النيابة الإسرائيلية بتمديد توقيفه ثلاثة أيام لحين تقديم لائحة اتهام ضده.
وبينت الحركة أن أحدًا وإعترض على طلب النيابة لدى المحكمة الإسرائيلية في عوفر، وطالب بإطلاق سراح الطفل الخطيب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأعطت النيابة مهلة يومين لإعداد لائحة الاتهام.
وتابعت الحركة، في بيانها، أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام بحق الطفل، وطالبت بسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف شيكل، في حين عاد المحامي وترافع عنه أمام المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها سبعة آلاف و500 شيكل، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الطفل في منزل عائلته لحين انتهاء محاكمته، مع السماح له بمغادرة المنزل من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الثانية والنصف عصرًا فقط، أي فترة تواجده في المدرسة، وإعطاء النيابة مهلة 72 ساعة للاستئناف على القرار.
وقال المحامي الحركة إن الاحتلال يلجأ دائما إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وفي حال قررت المحكمة في ظروف معينة إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية، فإنها تفرض كفالة مرتفعة، في أغلب الأحيان لا يستطيع أهل الطفل دفعها، ما من شأنه أن يؤخر إطلاق سراح الطفل، مشيرا إلى أن الخطيب حرم باعتقاله من تقديم امتحانين نهائيين.