أبو عيطة :اقرار الحكومة بحد ادني للأجور "1200"جنيه حد عادل

اكد وزير القوي العاملة، أن قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه ، هو حد عادل وسيزيد بتحسن الأوضاع الاقتصادية ، مضيفا ان الدستور الجديد نص على الزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة للعمال .
كما أكد أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن الدستور الجديد نظم الاضرابات والاعتصامات بشكل سلمى قائلا " ما يحدث الأن من اضرابات في يوم الجمعة عار على الإضرابات السلمية".
وأضاف خلال مؤتمر "اعرف دستورك" الاثنين 6 يناير بديوان الوزارة أن الدستور جاء ليخلق علاقات عمل متوازنة في إطار منظومة حوار مجتمعي بين العملية الإنتاجية وحفظ حقوق الشعب المصري عامة، والعمال خاصة، ونص على أن العمل حق وواجب وشرف وحياة تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام المواطن بالعمل بشكل جبري.
وأشار ابوعيطة ،الي أن مشروع الدستور الجديد لم يتجاهل الفلاحين والعمالة الغير منتظمة حيث حرص أعضاء لجنة الخمسين ، على تخصيص معاش مناسب وذلك وفقا للقانون، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بجانب توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن.
وأوضح أن الدستور نص على أن تكون الوظائف العامة حق للمواطنين وفقا للكفاءة دون وجود محسوبية، موضحا أن الدستور أقر عدم فصلهم إلا بالطريقة التأديبية وفي أحوال يحددها القانون.
ومن جانبه قال عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين ، أن الدستور الجديد حمل إهانات كثيرة للعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن الدستور الحالي يضمن للشعب المصري حياة كريمة، مشيرا الى أن الدستور اقر ان الصناعة والزراعة هما من الثوابت فى مصر
اكد وزير القوي العاملة، أن قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه ، هو حد عادل وسيزيد بتحسن الأوضاع الاقتصادية ، مضيفا ان الدستور الجديد نص على الزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة للعمال .
كما أكد أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن الدستور الجديد نظم الاضرابات والاعتصامات بشكل سلمى قائلا " ما يحدث الأن من اضرابات في يوم الجمعة عار على الإضرابات السلمية".
وأضاف خلال مؤتمر "اعرف دستورك" الاثنين 6 يناير بديوان الوزارة أن الدستور جاء ليخلق علاقات عمل متوازنة في إطار منظومة حوار مجتمعي بين العملية الإنتاجية وحفظ حقوق الشعب المصري عامة، والعمال خاصة، ونص على أن العمل حق وواجب وشرف وحياة تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام المواطن بالعمل بشكل جبري.
وأشار ابوعيطة ،الي أن مشروع الدستور الجديد لم يتجاهل الفلاحين والعمالة الغير منتظمة حيث حرص أعضاء لجنة الخمسين ، على تخصيص معاش مناسب وذلك وفقا للقانون، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بجانب توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن.
وأوضح أن الدستور نص على أن تكون الوظائف العامة حق للمواطنين وفقا للكفاءة دون وجود محسوبية، موضحا أن الدستور أقر عدم فصلهم إلا بالطريقة التأديبية وفي أحوال يحددها القانون.
ومن جانبه قال عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين ، أن الدستور الجديد حمل إهانات كثيرة للعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن الدستور الحالي يضمن للشعب المصري حياة كريمة، مشيرا الى أن الدستور اقر ان الصناعة والزراعة هما من الثوابت فى مصر