استنفار بوزارة الداخلية لتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد

عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عدة اجتماعات مع كبار مساعديه لوضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين الكنائس ودور العبادة ونطاقاتها خلال احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.
واستمع وزير الداخلية إلي تقارير أمنية من مساعد الوزير للأمن اللواء أحمد حلمي ومساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء سيد شفيق ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت حول الخطة الأمنية التي سيتم تطبيقها لتأمين الاحتفالات، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غدا وتشمل تأمين الكنائس بمجموعات قتالية، تتكون كل مجموعة من ضابط أمن مركزي وضابط مباحث و4 مجندين لديهم تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على من يعتدى على الكنائس كما تجوب مجموعات قتالية الشوارع والميادين، وسيتم غلق أجزاء من الشوارع أمام الكنائس أمام حركة المرور وعمل تحويلات مرورية.
وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء عبدالفتاح عثمان أن الوزير شدد علي ضرورة التأمين علي الكنائس، ورفع درجة التأمين إلي الدرجة القصوي (ج)، وذلك عقب أحداث تفجيرات مديرية أمن الدقهلية الأخيرة.
وشدد علي منع راحات وإجازات الضباط ورجال الشرطة ووضع قوات إضافية لتشديد عملية تأمين الكنائس، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في نطاق الكنائس ودور العبادة والعمل على الانتشار في محيطها بصورة مكثفة للعمل على رصد أي محاولة للخروج عن القانون والتصدي لأي أعمال عدائية قبل وقوعها.
وأضاف عثمان أن وزير الداخلية وضع التصور النهائي لخطط أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس، تشمل وضع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها في تلك الاحتفالات، ووضع كافة البدائل التي تساعد الأجهزة الأمنية في إحباط أي أعمال شغب أو عنف في محيط الكنائس ودور العبادة، فضلا عن الاتفاق على تطبيق إجراءات أمنية اليوم وغدا وشن العديد من الحملات الاحترازية لضمان سير الاحتفالات وتأمينها تأمينا محكما يضمن سلامة تلك الاحتفالات والتصدي لأي عمل يهدف إلى الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم وفقا للقانون.
كما أوضح مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الخطة تشمل أيضا الدفع بقوات شرطية إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة، وانتشار الأكمنة الثابتة في تلك الطرق للعمل على رصد أي أعمال شغب والتصدي لمرتكبيها قبل وصولهم لأماكن دور العبادة وإحباط محاولات أعمالهم العدائية، مؤكدا أن هناك تعليمات صريحة أعطاها وزير الداخلية لمساعديه ومديري الأمن بمواجهة أي صورة من صور الخروج عن القانون بمنتهى القوة.
ونوه إلى أن الخطة أيضا نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في كافة نطاقات دور العبادة للكشف عن وجود أي مفرقعات، بالإضافة إلى تزويد تلك الكنائس ودور العبادة بكاميرات مراقبة عالية الجودة تسمح بتصوير محيط الكنائس بصورة واضحة واستخدامها في مراقبة الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.
كما أشار اللواء عثمان إلى أن الخطة التأمينية تشمل أيضاً توسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة و السياحية وأماكن التنزهات، وفحص جميع المترددين على تلك المنشآت والتنسيق الأمني بين حارسي العقارات وإدارات الفنادق، ووضع خدمات سرية في محيط دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات فضلا عن تكثيف جهود رجال شرطة المرافق في محيط كافة الكنائس ودور العبادة لرفع جميع الإشغالات والسيارات المتهالكة، وكذلك تنشيط رجال البحث الجنائي لتوزيع رجال الشرطة السريين وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط الكنائس، بالإضافة إلى عمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات المرورية من الشوارع المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة خلال الاحتفالات.
كما ارتكزت الخطة على ضرورة العمل على استهداف البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون ممن يروعون المواطنين، وذلك للحد من أعمال الشغب التي يرتكبونها قبل حلول الاحتفالات للحد من نشاطهم الإجرامي، وتحقيق السيولة اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية والقيام بعدة حملات؛ لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية خشية استخدامها في أية أعمال عنف.
وأكد مساعد وزير الداخلية مدير العمليات الخاصة بوزارة الداخلية اللواء مدحت المنشاوي أن الوزارة سيتم تطبيق الخطة بداية من اليوم وسيكون هناك انتشار كثيف من جانب قوات الجيش والشرطة؛ لحماية المنشآت والكنائس وجميع المرافق والاستعانة بقوات الدفاع المدني والمفرقعات؛ لتأمين كافة المؤسسات ودور العبادة لمنع أي أعمال تفجيرية على مستوى المحافظات.
عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عدة اجتماعات مع كبار مساعديه لوضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين الكنائس ودور العبادة ونطاقاتها خلال احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.
واستمع وزير الداخلية إلي تقارير أمنية من مساعد الوزير للأمن اللواء أحمد حلمي ومساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء سيد شفيق ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت حول الخطة الأمنية التي سيتم تطبيقها لتأمين الاحتفالات، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غدا وتشمل تأمين الكنائس بمجموعات قتالية، تتكون كل مجموعة من ضابط أمن مركزي وضابط مباحث و4 مجندين لديهم تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على من يعتدى على الكنائس كما تجوب مجموعات قتالية الشوارع والميادين، وسيتم غلق أجزاء من الشوارع أمام الكنائس أمام حركة المرور وعمل تحويلات مرورية.
وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء عبدالفتاح عثمان أن الوزير شدد علي ضرورة التأمين علي الكنائس، ورفع درجة التأمين إلي الدرجة القصوي (ج)، وذلك عقب أحداث تفجيرات مديرية أمن الدقهلية الأخيرة.
وشدد علي منع راحات وإجازات الضباط ورجال الشرطة ووضع قوات إضافية لتشديد عملية تأمين الكنائس، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في نطاق الكنائس ودور العبادة والعمل على الانتشار في محيطها بصورة مكثفة للعمل على رصد أي محاولة للخروج عن القانون والتصدي لأي أعمال عدائية قبل وقوعها.
وأضاف عثمان أن وزير الداخلية وضع التصور النهائي لخطط أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس، تشمل وضع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها في تلك الاحتفالات، ووضع كافة البدائل التي تساعد الأجهزة الأمنية في إحباط أي أعمال شغب أو عنف في محيط الكنائس ودور العبادة، فضلا عن الاتفاق على تطبيق إجراءات أمنية اليوم وغدا وشن العديد من الحملات الاحترازية لضمان سير الاحتفالات وتأمينها تأمينا محكما يضمن سلامة تلك الاحتفالات والتصدي لأي عمل يهدف إلى الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم وفقا للقانون.
كما أوضح مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الخطة تشمل أيضا الدفع بقوات شرطية إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة، وانتشار الأكمنة الثابتة في تلك الطرق للعمل على رصد أي أعمال شغب والتصدي لمرتكبيها قبل وصولهم لأماكن دور العبادة وإحباط محاولات أعمالهم العدائية، مؤكدا أن هناك تعليمات صريحة أعطاها وزير الداخلية لمساعديه ومديري الأمن بمواجهة أي صورة من صور الخروج عن القانون بمنتهى القوة.
ونوه إلى أن الخطة أيضا نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية في كافة نطاقات دور العبادة للكشف عن وجود أي مفرقعات، بالإضافة إلى تزويد تلك الكنائس ودور العبادة بكاميرات مراقبة عالية الجودة تسمح بتصوير محيط الكنائس بصورة واضحة واستخدامها في مراقبة الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.
كما أشار اللواء عثمان إلى أن الخطة التأمينية تشمل أيضاً توسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة و السياحية وأماكن التنزهات، وفحص جميع المترددين على تلك المنشآت والتنسيق الأمني بين حارسي العقارات وإدارات الفنادق، ووضع خدمات سرية في محيط دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات فضلا عن تكثيف جهود رجال شرطة المرافق في محيط كافة الكنائس ودور العبادة لرفع جميع الإشغالات والسيارات المتهالكة، وكذلك تنشيط رجال البحث الجنائي لتوزيع رجال الشرطة السريين وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط الكنائس، بالإضافة إلى عمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات المرورية من الشوارع المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة خلال الاحتفالات.
كما ارتكزت الخطة على ضرورة العمل على استهداف البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون ممن يروعون المواطنين، وذلك للحد من أعمال الشغب التي يرتكبونها قبل حلول الاحتفالات للحد من نشاطهم الإجرامي، وتحقيق السيولة اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية والقيام بعدة حملات؛ لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية خشية استخدامها في أية أعمال عنف.
وأكد مساعد وزير الداخلية مدير العمليات الخاصة بوزارة الداخلية اللواء مدحت المنشاوي أن الوزارة سيتم تطبيق الخطة بداية من اليوم وسيكون هناك انتشار كثيف من جانب قوات الجيش والشرطة؛ لحماية المنشآت والكنائس وجميع المرافق والاستعانة بقوات الدفاع المدني والمفرقعات؛ لتأمين كافة المؤسسات ودور العبادة لمنع أي أعمال تفجيرية على مستوى المحافظات.