إحالة دعوى منع منظمات الإخوانية من الإشراف على الاستفتاء ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بإلغاء كافة التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات، والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد لهيئة مفوضي الدولة .
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله، وشعبان عبد الله.
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامى سمير صبرى، إنه من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاء والانتخابات مادامت تتوافر بها الشروط التى تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعى والشاذ والمثير للدهشة، ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التى ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.
وتابع صبري فى دعواه، لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة، وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومي أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية، بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور.
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بإلغاء كافة التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات، والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد لهيئة مفوضي الدولة .
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله، وشعبان عبد الله.
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامى سمير صبرى، إنه من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاء والانتخابات مادامت تتوافر بها الشروط التى تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعى والشاذ والمثير للدهشة، ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التى ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.
وتابع صبري فى دعواه، لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة، وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومي أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية، بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور.