قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامي عبد الله وشعبان عبد الله . وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة. وأقام الدعوى حجاج أحمد بصفته رئيس مجلس جمعية برنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.