المعارضة الفرنسية تطالب أولاند بالإعتراف بفشله بعد إرتفاع معدلات البطالة

طالب جون فرانسوا كوبيه رئيس حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" اليمين المعارض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالاعتراف بفشله بعد الإعلان عن إرتفاع نسبة البطالة فى البلاد خلال شهر نوفمبر الماضى.
وقال كوبيه انه يتعين على أولاند أن يعلن عن تغيير سياسته الاقتصادية بعدما بلغ إجمالى أعداد العاطلين عن العمل 3 ملايين و290 ألف شخص..مشيرا إلى أن أعداد البطالة لم تصل إلى هذا المستوى من قبل فى فرنسا.
وأضاف أن الشركات لم تعد قادرة على الإنتاج فى فرنسا ولا على خلق فرص عمل بعد تكبيلها بالضرائب والرسوم الضريبية والمعايير التى تخضع لقرارات سياسية سلبية وبالتالى تعانى الشركات مع عدم الاستقرار المستمر.
وأعتبر رئيس حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" أن زيادة أعداد البطالة تعد "إشارة جديدة على الفشل الكامل لسياسة فرانسوا أولاند"..مذكرا أن الرئيس دعا بنفسه الفرنسيين إلى الحكم على "هدف عكس منحنى البطالة بحلول نهاية العام الحالى 2013" وبالتالى يتعين عليه أن يعترف بفشله أمام الفرنسيين.
وشدد كوبيه على انه لا بد من تغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية فى فرنسا..مضيفا انه قد حان الوقت لكى يستعيد الفرنسيون حريتهم حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم وخلق فرص العمل في البلاد.
ودعا رئيس الحزب اليمينى المعارض الرئيس الفرنسى أن يستلهم من المقترحات التى تقدم بها حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وأن يتخلص من إيدلوجيته..موضحا أن تلك المقترحات تتضمن من بينها خفض تكاليف العمالة والضرائب.
ومن ناحيته..أعتبر رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون العضو البارز فى اليمين المعارض أن الخناق أزداد اليوم على فرانسوا أولاند الذي يوشك على أن يفقد مقامرة سياسية كبيرة فيما يتعلق بخفض معدل البطالة.
وقال فيون – فى بيان صحفى – أن هذا الفشل هو نتيجة لسياسة اقتصادية سيئة، وعدم إتخاذ قرار حاسم لمواجهة البطالة.
وأوضح أنه في حين أن الحكومة تقوم بتسريع وتيرة الاستثمار والقدرة التنافسية وتقليص المديونية، باتت فرنسا مرة أخرى "بطل أوروبا فيما يخص الضرائب"..مشيرا إلى أن الثلث الأول من ولاية أولاند على رأس الدولة يعد وقت ضائع بالنسبة للاقتصاد الفرنسي فى مواجهة الحاجة الملحة لتحقيق الإنعاش الوطني الاقتصادى.
وواصلت معدلات البطالة فى فرنسا إرتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضى حيث زادت بمقدار 0.5بالمائه 800ر17 شخصليبلغ إجمالى عدد العاطلين فى البلاد 3 ملايين و290 ألف مواطن.
وذكر التقرير الرسمى الشهرى الصادر عن وزارة العمل الفرنسية الخميس 26 ديسمبر أن عدد الباحثين عن عمل "بدون نشاط" ارتفع بعد تراجعه فى شهر أكتوبر الماضى لينضم أكثر من 17 ألف شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل..مشيرا إلى أن البطالة ارتفعت بذلك بنسبة 5.6بالمائه خلال عام.
طالب جون فرانسوا كوبيه رئيس حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" اليمين المعارض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالاعتراف بفشله بعد الإعلان عن إرتفاع نسبة البطالة فى البلاد خلال شهر نوفمبر الماضى.
وقال كوبيه انه يتعين على أولاند أن يعلن عن تغيير سياسته الاقتصادية بعدما بلغ إجمالى أعداد العاطلين عن العمل 3 ملايين و290 ألف شخص..مشيرا إلى أن أعداد البطالة لم تصل إلى هذا المستوى من قبل فى فرنسا.
وأضاف أن الشركات لم تعد قادرة على الإنتاج فى فرنسا ولا على خلق فرص عمل بعد تكبيلها بالضرائب والرسوم الضريبية والمعايير التى تخضع لقرارات سياسية سلبية وبالتالى تعانى الشركات مع عدم الاستقرار المستمر.
وأعتبر رئيس حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" أن زيادة أعداد البطالة تعد "إشارة جديدة على الفشل الكامل لسياسة فرانسوا أولاند"..مذكرا أن الرئيس دعا بنفسه الفرنسيين إلى الحكم على "هدف عكس منحنى البطالة بحلول نهاية العام الحالى 2013" وبالتالى يتعين عليه أن يعترف بفشله أمام الفرنسيين.
وشدد كوبيه على انه لا بد من تغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية فى فرنسا..مضيفا انه قد حان الوقت لكى يستعيد الفرنسيون حريتهم حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم وخلق فرص العمل في البلاد.
ودعا رئيس الحزب اليمينى المعارض الرئيس الفرنسى أن يستلهم من المقترحات التى تقدم بها حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وأن يتخلص من إيدلوجيته..موضحا أن تلك المقترحات تتضمن من بينها خفض تكاليف العمالة والضرائب.
ومن ناحيته..أعتبر رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون العضو البارز فى اليمين المعارض أن الخناق أزداد اليوم على فرانسوا أولاند الذي يوشك على أن يفقد مقامرة سياسية كبيرة فيما يتعلق بخفض معدل البطالة.
وقال فيون – فى بيان صحفى – أن هذا الفشل هو نتيجة لسياسة اقتصادية سيئة، وعدم إتخاذ قرار حاسم لمواجهة البطالة.
وأوضح أنه في حين أن الحكومة تقوم بتسريع وتيرة الاستثمار والقدرة التنافسية وتقليص المديونية، باتت فرنسا مرة أخرى "بطل أوروبا فيما يخص الضرائب"..مشيرا إلى أن الثلث الأول من ولاية أولاند على رأس الدولة يعد وقت ضائع بالنسبة للاقتصاد الفرنسي فى مواجهة الحاجة الملحة لتحقيق الإنعاش الوطني الاقتصادى.
وواصلت معدلات البطالة فى فرنسا إرتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضى حيث زادت بمقدار 0.5بالمائه 800ر17 شخصليبلغ إجمالى عدد العاطلين فى البلاد 3 ملايين و290 ألف مواطن.
وذكر التقرير الرسمى الشهرى الصادر عن وزارة العمل الفرنسية الخميس 26 ديسمبر أن عدد الباحثين عن عمل "بدون نشاط" ارتفع بعد تراجعه فى شهر أكتوبر الماضى لينضم أكثر من 17 ألف شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل..مشيرا إلى أن البطالة ارتفعت بذلك بنسبة 5.6بالمائه خلال عام.