التحفظ علي أموال 132 إخوانيا و1054 جمعية

قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر ممتلكات الإخوان المسلمين، إن اللجنة اتخذت إجراءات للتحفظ على بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للإخوان التي رأت ضرورة التحفظ عليها بمقتضى حكم القضاء.
وأشار خميس إلى أنه تم التحفظ على أموال 132 شخصًا من أعضاء الجماعة وعدد من الحسابات المصرفية لعدد من أعضاء الجماعة ووسائل النقل كالسيارات وبعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة وأسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة.
وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحفي له بالوزارة مساء الخميس، أنه تم التحفظ على أموال منقولة وسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، إيمانا من اللجنة بأنها تقدم بعض الخدمات.
وأشار إلى أن ملف الجمعيات تم إحالته بالكامل لوزارة التضامن الاجتماعي واللجنة مع جميع الجهات لا تبغي تعطيل المصالح والخدمات لكن وزارة التضامن الاجتماعي حسب قرار لها، نص على تصريح اللجنة بإعطاء المرتبات والنظام الأساسي فليس هناك أي إجراء للجنة لعرقلة نشاط الجمعيات والمؤسسات بمباشرة النشاط المصرح به قانونا في أداء الخدمات.
وأضاف، أن لجنة الحصر ليس من اختصاصها تقييم حجم أموال الجمعيات لأنه أمر محتاج لمتخصصين، كما أن اللجنة لم تتطرق لمسألة أموال الإخوان المهربة للخارج في الوقت الراهن.
قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر ممتلكات الإخوان المسلمين، إن اللجنة اتخذت إجراءات للتحفظ على بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للإخوان التي رأت ضرورة التحفظ عليها بمقتضى حكم القضاء.
وأشار خميس إلى أنه تم التحفظ على أموال 132 شخصًا من أعضاء الجماعة وعدد من الحسابات المصرفية لعدد من أعضاء الجماعة ووسائل النقل كالسيارات وبعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة وأسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة.
وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحفي له بالوزارة مساء الخميس، أنه تم التحفظ على أموال منقولة وسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، إيمانا من اللجنة بأنها تقدم بعض الخدمات.
وأشار إلى أن ملف الجمعيات تم إحالته بالكامل لوزارة التضامن الاجتماعي واللجنة مع جميع الجهات لا تبغي تعطيل المصالح والخدمات لكن وزارة التضامن الاجتماعي حسب قرار لها، نص على تصريح اللجنة بإعطاء المرتبات والنظام الأساسي فليس هناك أي إجراء للجنة لعرقلة نشاط الجمعيات والمؤسسات بمباشرة النشاط المصرح به قانونا في أداء الخدمات.
وأضاف، أن لجنة الحصر ليس من اختصاصها تقييم حجم أموال الجمعيات لأنه أمر محتاج لمتخصصين، كما أن اللجنة لم تتطرق لمسألة أموال الإخوان المهربة للخارج في الوقت الراهن.