صرح المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ، خلال المؤتمر التى تجرى فعالياته الآن بمقر الوزارة ، بالتحفظ على اموال و عقارات تابعة للجماعة الارهابية . و افاد "خميس" ان الوزارة اتخذت قرارت منها ، قد تم التحفظ على أموال عقارية ومنقولة وسائلة لعدد 132 شخص، كما تم التحفظ على عدد من الحسابات المصرفية لأعضاء الجماعة، وتم التحفظ على عدد من وسائل النقل والسيارات والتحفظ أيضا على عدد من الأطيان الزراعية ، و تم التحفظ أيضا على أسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة الجماعة، مؤكدًا أن الجمعيات ستمارس عملها مثلما كانت تتابع عملها قبل الحفظ إيمانا من اللجنة بأن تقدم خدمات للشعب .