أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد 22 ديسمبر، حكما بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية رسميا، وإعادة الانتخابات بنفس القائمة التي ترشحت في مجلس 2011. ويلزم الحكم الشيخ عبد الهادي القصبي بأن يترك المجلس الأعلى للطرق الصوفية رسميا وكافة أعضاء المجلس أيضا. ويعد الحكم نهائي لا رجعة فيه، ويلزم تنفيذه في مدة أقصاها أسبوعا من وقت صدوره ، كما كلفت المحكمة الشيخ عبد الهادي القصبي بدفع أتعاب المحاماة. يتيح هذا الحكم للقيادات الصوفية فرصة جديدة لتصحيح المسار وتدارك الأخطاء التي وقعت فيها خلال السنوات السابقة .