تلاوي: طرح الدستور للاستفتاء بداية لتطبيق خارطة الطريق

عقد المجلس القومي للمراة مؤتمر بعنوان المراة والدستور .. رؤية مستقبلية السبت 21 ديسمبر حيث قالت مرفت تلاوي رئيس المجلس ان هذا اللقاء جاء بعد الانتهاء من صياغة دستور مصر الجديد واقراره بالتوافق ثم طرحه للاستفتاء، كبداية لتطبيق خارطة المستقبل والتي ستبني مرحلة مشرقة لمصرنا الحبيبة.
وأكدت ان المؤتمر يهدف إلي وضع خريطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه الدستور من أهداف وحقوق تغير وجه الإنسان المصري نساءً ورجالاً. إن الحريات والحقوق الواردة بالدستور وكثير منها ظهر لأول مرة تتطلب عمل جاد يهدف إلي تغيير الأنماط السائدة حتى يمكن أن نغير الفكر وأن نحفز الهمم من أجل بناء مجتمع سوى واقتصاد عفيّ ومستقبل نتباهى به بين الدول.
واشارت الي ان المجلس القومي للمرأة، الذي أصبح بموجب هذا الدستور إحدى المؤسسات المستقلة ذاتشخصية اعتبارية؛(فى باب السلطة التنفيذية سيعمل على وضع سياسات وبرامج تتماشى مع روح ومضمون الدستور من اجل تقدم المرأة ورفع مستوى وعيها ومكانتها في المجتمع وضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة مع المجلس بوصفه الجديد مما يسمح بتطبيق اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة له.
واشارت الي ان تعتز المرأة المصرية بأن تأتي الإشارة لحقوقها في باب الدولة والمقومات الأساسية، وهو في حد ذاته تطور كبير يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع. كما يؤكد كذلك على أن قضية المرأة هي قضية مجتمع لا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وقد تضمن الدستور ما يزيد عن (عشرين) مادة أو أكثر تخص المرأة مباشرةً أو تعود على المرأة بطريق غير مباشر في المجالات والحقوق المختلفة سياسية واقتصادية وثقافية قائلا "لاول مرة فى التاريخ تذهب المراة الفقيرة والمهمشة الى البرلمان المصرى لابداء رايها"
واضافت إن دستور مصر 2013 يتطلب سن تشريعات وقوانين وتعديل إجراءات ولوائح حتى يترجم ما تطلعنا إليه على أرض الواقع... الأمر الذي دفعنا اليوم لعقد هذا المؤتمر وتشريفكم كمسئولين تنفيذيين وممثلي للمنظمات غير الحكومية وطرح خطة عمل وطنية وسياسات تتبناها الحكومة والمجتمع المدني تهدف إلى تحقيق ما جاء بالدستور.
واوضحت ان المجلس يأمل أن تتضافر الجهود للعمل على إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية ووضع آلية للمتابعة والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تقدم المرأة وإثراء الثروة البشرية والاستفادة منها لتقدم ورقي المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأةوحمايتها من كافة أشكال العنف وتبني برامج لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة.
عقد المجلس القومي للمراة مؤتمر بعنوان المراة والدستور .. رؤية مستقبلية السبت 21 ديسمبر حيث قالت مرفت تلاوي رئيس المجلس ان هذا اللقاء جاء بعد الانتهاء من صياغة دستور مصر الجديد واقراره بالتوافق ثم طرحه للاستفتاء، كبداية لتطبيق خارطة المستقبل والتي ستبني مرحلة مشرقة لمصرنا الحبيبة.
وأكدت ان المؤتمر يهدف إلي وضع خريطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه الدستور من أهداف وحقوق تغير وجه الإنسان المصري نساءً ورجالاً. إن الحريات والحقوق الواردة بالدستور وكثير منها ظهر لأول مرة تتطلب عمل جاد يهدف إلي تغيير الأنماط السائدة حتى يمكن أن نغير الفكر وأن نحفز الهمم من أجل بناء مجتمع سوى واقتصاد عفيّ ومستقبل نتباهى به بين الدول.
واشارت الي ان المجلس القومي للمرأة، الذي أصبح بموجب هذا الدستور إحدى المؤسسات المستقلة ذاتشخصية اعتبارية؛(فى باب السلطة التنفيذية سيعمل على وضع سياسات وبرامج تتماشى مع روح ومضمون الدستور من اجل تقدم المرأة ورفع مستوى وعيها ومكانتها في المجتمع وضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة مع المجلس بوصفه الجديد مما يسمح بتطبيق اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة له.
واشارت الي ان تعتز المرأة المصرية بأن تأتي الإشارة لحقوقها في باب الدولة والمقومات الأساسية، وهو في حد ذاته تطور كبير يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع. كما يؤكد كذلك على أن قضية المرأة هي قضية مجتمع لا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وقد تضمن الدستور ما يزيد عن (عشرين) مادة أو أكثر تخص المرأة مباشرةً أو تعود على المرأة بطريق غير مباشر في المجالات والحقوق المختلفة سياسية واقتصادية وثقافية قائلا "لاول مرة فى التاريخ تذهب المراة الفقيرة والمهمشة الى البرلمان المصرى لابداء رايها"
واضافت إن دستور مصر 2013 يتطلب سن تشريعات وقوانين وتعديل إجراءات ولوائح حتى يترجم ما تطلعنا إليه على أرض الواقع... الأمر الذي دفعنا اليوم لعقد هذا المؤتمر وتشريفكم كمسئولين تنفيذيين وممثلي للمنظمات غير الحكومية وطرح خطة عمل وطنية وسياسات تتبناها الحكومة والمجتمع المدني تهدف إلى تحقيق ما جاء بالدستور.
واوضحت ان المجلس يأمل أن تتضافر الجهود للعمل على إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية ووضع آلية للمتابعة والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تقدم المرأة وإثراء الثروة البشرية والاستفادة منها لتقدم ورقي المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأةوحمايتها من كافة أشكال العنف وتبني برامج لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة.