وزير الري ينفي مايتردد عن بدء تحكم إثيوبيا في مياه النيل

نفى د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى مايتردد من مزاعم عن أن إثيوبيا بدأت تتحكم في مياه النيل.
وقال أن هذا قد يتم في حالة اكتمال بناء السد وفق المعايير الاثيوبية التى قررت فجأة مضاعفة حجم السد من 14 مليار متر مكعب الى 74مليار متر مكعب ، وهذا مانرفضه ولن نسمح به ونعمل على تصحيحه لأنه يضر بمصلحة وحقوق مصر المائية".
وقال الوزير فى تصريح- لبوابة اخبار اليوم - إن "الحكومة الإثيوبية الحالية جعلت من سد النهضة مشروعا قوميا لأنها حكومة أقلية تسعى لكسب ثقة الغالبية من خلال دغدغة عواطف الإثيوبيين وربط احلامهم في كهربة الريف والمدن وتحقيق التنمية ببناء هذا المشروع القومى العملاق".
كما أكد وزير الرى أن سيناريو المفاوضات الثلاثية في الخرطوم يحقق تقدما تدريجيا بصورة ملموسة و الجهود الدبلوماسية التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية تسير جنبا الى جنب مع الجهود الفنية لخبراء وزارة الرى، وان هناك لجان متخصصة من الوزارتين يتابعان العمل ليلا ونهارا لاستكمال الاعداد لجلسة المفاوضات المقبلة المقرر عقدها بالخرطوم يومى 4 و5 يناير القادم.
وأوضح عبد المطلب أن الفترة المتبقية لحين عقد الاجتماع الثلاثي القادم بالخرطوم يومي4 و5 يناير المقبل, ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السوداني والإثيوبي, بغرض الاتفاق من حيث المبدأ علي معالجة ما تبقي من نقاط عالقة, بحيث يكون اجتماع الخرطوم القادم هو بداية الإعداد الفعلي للدراسة.
وشدد دكتور عبد المطلب على أنه لايتخيل أن مسئولا في مصر يمكن ان تراوده نفسه أن يتنازل عن قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل، لان هذا يعنى "خيانة وطنية" لاتغتفر، مشيرا الى ان حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب لم تعد تكفيها واننا في حاجة الى ضعف هذه الحصة.
وأعرب عن استعداد مصر لمساعدة الشقيقة إثيوبيا في دعم احتياجاتها من الكهرباء وغيرها من مشروعات التنمية على ان تسهل حصول مصر على كامل احتياجاتها من المياه، حيث أن كميات الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا سنويا تبلغ أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا، تغطى احتياجات أكثر من عشر دول إلى جانب إثيوبيا التى لاتحتاج إلى سدود لحجز المياه ولكنها تحتاجها لتوليد الكهرباء وهو أمر لاخلاف عليه.
وحول مايتردد بين الحين والآخر من أنباء عن إنجاز ربع وثلث عملية البناء في سد النهضة الاثيوبى قال الوزير "ان هذا لايقلقنا لان مصر ليست ضد بناء السد لتوليد الكهرباء وفق المعايير والقوانين الدولية التى لاتضر بحقوق مصر الثابتة وتدفق مياه النيل إلينا بصورة طبيعية"، مشيرا ان "المشروع مازال في مراحله الأولية ولم يلح اى ضرر منه على حصة مصر من المياه وتبلغ تكلفته اكثر من نصف ميزانية اثيوبيا (7 مليارات دولار) وان عملية الانتهاء من انجازه تستغرق عدة سنوات ".
وكشف أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة اثيوبيا ومصر والسودان على تشكيل لجنة مشتركة من 12 خبيرا من الدول الثلاث بواقع 4 خبراء من كل دولة تقوم باستكمال الدراسات اللازمة بالتنسيق مع مكتب استشارى دولى خلال فترة من6 الى 12 شهرا وان تكون الدراسة الصادرة عنها ملزمة وأن يستكمل بناء السد وادارته وتشغيله وملء الخزان وفق هذه الدراسة.
وقال عبدالمطلب أن المفاوض المصري سيطرح عدة مقترحات حول كيفية الاستعانة بالخبراء الأجانب في اللجنة المعنية باستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية, والاجتماعية والاقتصادية, فضلا عن الدراسات المتعلقة بأمان سد النهضة والتي تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي علي تشكيلها.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية التي سيتم تشكلها خلال الاجتماع القادم, ستتولى تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء, علي أن يكون اتخاذ قراراتها بالإجماع, مشيرا ان الجانب المصري قدم برنامجا زمنيا لعمل تلك اللجنة.
وأوضح وزير الري, أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ علي تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة, واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء, وطرحها علي مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة.
نفى د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى مايتردد من مزاعم عن أن إثيوبيا بدأت تتحكم في مياه النيل.
وقال أن هذا قد يتم في حالة اكتمال بناء السد وفق المعايير الاثيوبية التى قررت فجأة مضاعفة حجم السد من 14 مليار متر مكعب الى 74مليار متر مكعب ، وهذا مانرفضه ولن نسمح به ونعمل على تصحيحه لأنه يضر بمصلحة وحقوق مصر المائية".
وقال الوزير فى تصريح- لبوابة اخبار اليوم - إن "الحكومة الإثيوبية الحالية جعلت من سد النهضة مشروعا قوميا لأنها حكومة أقلية تسعى لكسب ثقة الغالبية من خلال دغدغة عواطف الإثيوبيين وربط احلامهم في كهربة الريف والمدن وتحقيق التنمية ببناء هذا المشروع القومى العملاق".
كما أكد وزير الرى أن سيناريو المفاوضات الثلاثية في الخرطوم يحقق تقدما تدريجيا بصورة ملموسة و الجهود الدبلوماسية التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية تسير جنبا الى جنب مع الجهود الفنية لخبراء وزارة الرى، وان هناك لجان متخصصة من الوزارتين يتابعان العمل ليلا ونهارا لاستكمال الاعداد لجلسة المفاوضات المقبلة المقرر عقدها بالخرطوم يومى 4 و5 يناير القادم.
وأوضح عبد المطلب أن الفترة المتبقية لحين عقد الاجتماع الثلاثي القادم بالخرطوم يومي4 و5 يناير المقبل, ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السوداني والإثيوبي, بغرض الاتفاق من حيث المبدأ علي معالجة ما تبقي من نقاط عالقة, بحيث يكون اجتماع الخرطوم القادم هو بداية الإعداد الفعلي للدراسة.
وشدد دكتور عبد المطلب على أنه لايتخيل أن مسئولا في مصر يمكن ان تراوده نفسه أن يتنازل عن قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل، لان هذا يعنى "خيانة وطنية" لاتغتفر، مشيرا الى ان حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب لم تعد تكفيها واننا في حاجة الى ضعف هذه الحصة.
وأعرب عن استعداد مصر لمساعدة الشقيقة إثيوبيا في دعم احتياجاتها من الكهرباء وغيرها من مشروعات التنمية على ان تسهل حصول مصر على كامل احتياجاتها من المياه، حيث أن كميات الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا سنويا تبلغ أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا، تغطى احتياجات أكثر من عشر دول إلى جانب إثيوبيا التى لاتحتاج إلى سدود لحجز المياه ولكنها تحتاجها لتوليد الكهرباء وهو أمر لاخلاف عليه.
وحول مايتردد بين الحين والآخر من أنباء عن إنجاز ربع وثلث عملية البناء في سد النهضة الاثيوبى قال الوزير "ان هذا لايقلقنا لان مصر ليست ضد بناء السد لتوليد الكهرباء وفق المعايير والقوانين الدولية التى لاتضر بحقوق مصر الثابتة وتدفق مياه النيل إلينا بصورة طبيعية"، مشيرا ان "المشروع مازال في مراحله الأولية ولم يلح اى ضرر منه على حصة مصر من المياه وتبلغ تكلفته اكثر من نصف ميزانية اثيوبيا (7 مليارات دولار) وان عملية الانتهاء من انجازه تستغرق عدة سنوات ".
وكشف أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة اثيوبيا ومصر والسودان على تشكيل لجنة مشتركة من 12 خبيرا من الدول الثلاث بواقع 4 خبراء من كل دولة تقوم باستكمال الدراسات اللازمة بالتنسيق مع مكتب استشارى دولى خلال فترة من6 الى 12 شهرا وان تكون الدراسة الصادرة عنها ملزمة وأن يستكمل بناء السد وادارته وتشغيله وملء الخزان وفق هذه الدراسة.
وقال عبدالمطلب أن المفاوض المصري سيطرح عدة مقترحات حول كيفية الاستعانة بالخبراء الأجانب في اللجنة المعنية باستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية, والاجتماعية والاقتصادية, فضلا عن الدراسات المتعلقة بأمان سد النهضة والتي تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي علي تشكيلها.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية التي سيتم تشكلها خلال الاجتماع القادم, ستتولى تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء, علي أن يكون اتخاذ قراراتها بالإجماع, مشيرا ان الجانب المصري قدم برنامجا زمنيا لعمل تلك اللجنة.
وأوضح وزير الري, أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ علي تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة, واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصي بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء, وطرحها علي مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة.