منى ذو الفقار: الدستور عبر عن القواسم والأحلام المشتركة للمصريين

قالت الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور إن مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه الشهر القادم عبر عن القواسم والأحلام المشتركة لكل المصريين.
جاء ذلك في ندوة عقدت مساء الخميس 19 ديسمبر في المركز الثقافي المصري التابع للسفارة المصرية بلندن حول الدستور الجديد بمشاركة الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات في لجنة الخمسين.
وأوضحت الدكتورة منى إن تجربة وضع الدستور كانت تجربة متفردة ، مشيرة إلى أن أهم التحديات التي واجهتها لجنة وضع الدستور هي أن أعضاء لجنة الخمسين مختلفين عن بعض من كافة النواحي، مؤكدة أنهم كانوا يمثلون مؤسسات المجتمع المختلفة.
ونوهت نائب رئيس لجنة الخمسين بقرار اللجنة ان يكون التصويت بينهم بنسبة 75%، بما يعني اتفاقهم جميعا على على تغليب المصلحة العامة، بغض النظر عن أي مصالح أخرى.
وأوضحت الدكتورة منى ذو الفقار أن أهم نقطة حققها هذا الدستور هو أنه عبر عن القواسم المشتركة والاحلام المشتركة للمصريين.
وأوضحت أن إلغاء التمييز عدم التمييز بين المواطنين في الدستور يشكل "حلم" بالنسبة لها وهو أساس العلاقة بين المواطن وبين الدولة، وأن الكل أمام القانون سواء وهي أهم مادة في الدستور لأنها تضع قاعدة أساسية في المجتمع.
وأشارت إلى أن المادة تلغي أيضا ثقافة التمييز بين الغني والفقير وبين المسلم وغير المسلم وثقافة التمييز ضد ذوي الاعاقة.
وأكت بأن هذا الدستور وضع ضمانة تعرضت فيها اللجنة لبعض الهجوم وهي وجود ثلاث مواد لا يتم تعديلها وهي مبادىء الحرية والمساواة ومدة رئيس الجمهورية وهي تمثل في مجموعها ضمانات للمواطن المصري.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق ولحريات في لجنة خمسين إن خلال فترة عمل اللجنة التي قاربت الثلاثة أشهر شهدت معارك متواصلة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت متنوعة بشكل كبير وممثلة لجميع أطياف الشعب المصري.
ونوهت الدكتورة الصدة بمادة حرية تداول المعلومات وهي مادة مهمة جدا لان اخفاء المعلومات ثقافة عتيدة للغاية، والحظر والحجب من أسباب الفساد في المجتمع وبالتالي فانها مهمة جدا لمكافحة الفساد.
وأشادت مقرر لجنة الحقوق والحريات بمواد الطفل والمرأة، مؤكدة بأن مادة المرأة كانت من أكبر المعارك التي خاضتها، ولكن من الأشياء الممتازة أن الدولة تلتزم بمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين النساء في المؤسسات القضائية وهذا انجاز كبير للدستور الجديد، بالاضافة إلى النص على المساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت الدكتورة هدى الصدة أن الدستور الجديد تحدث عن فئات مهمشة وذوي الاعاقة وهي مادة أفضل بكثير من دستور 2012، بالاضافة إلى معالجة مشاكل أهل النوبة، ولاول مرة ألزم الدولة بوضع حل لهم خلال عشر سنوات.
تأتي الندوة مع اعلان الرئيس عدلي منصور بأن الاستفتاء على الدستور سيتم يومي 14 و 15 يناير المقبل.
حضر اللقاء بعض أعضاء الجالية المصرية وأعضاء السفارة والقنصلية المصرية في العاصمة البريطانية
قالت الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور إن مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه الشهر القادم عبر عن القواسم والأحلام المشتركة لكل المصريين.
جاء ذلك في ندوة عقدت مساء الخميس 19 ديسمبر في المركز الثقافي المصري التابع للسفارة المصرية بلندن حول الدستور الجديد بمشاركة الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات في لجنة الخمسين.
وأوضحت الدكتورة منى إن تجربة وضع الدستور كانت تجربة متفردة ، مشيرة إلى أن أهم التحديات التي واجهتها لجنة وضع الدستور هي أن أعضاء لجنة الخمسين مختلفين عن بعض من كافة النواحي، مؤكدة أنهم كانوا يمثلون مؤسسات المجتمع المختلفة.
ونوهت نائب رئيس لجنة الخمسين بقرار اللجنة ان يكون التصويت بينهم بنسبة 75%، بما يعني اتفاقهم جميعا على على تغليب المصلحة العامة، بغض النظر عن أي مصالح أخرى.
وأوضحت الدكتورة منى ذو الفقار أن أهم نقطة حققها هذا الدستور هو أنه عبر عن القواسم المشتركة والاحلام المشتركة للمصريين.
وأوضحت أن إلغاء التمييز عدم التمييز بين المواطنين في الدستور يشكل "حلم" بالنسبة لها وهو أساس العلاقة بين المواطن وبين الدولة، وأن الكل أمام القانون سواء وهي أهم مادة في الدستور لأنها تضع قاعدة أساسية في المجتمع.
وأشارت إلى أن المادة تلغي أيضا ثقافة التمييز بين الغني والفقير وبين المسلم وغير المسلم وثقافة التمييز ضد ذوي الاعاقة.
وأكت بأن هذا الدستور وضع ضمانة تعرضت فيها اللجنة لبعض الهجوم وهي وجود ثلاث مواد لا يتم تعديلها وهي مبادىء الحرية والمساواة ومدة رئيس الجمهورية وهي تمثل في مجموعها ضمانات للمواطن المصري.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق ولحريات في لجنة خمسين إن خلال فترة عمل اللجنة التي قاربت الثلاثة أشهر شهدت معارك متواصلة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت متنوعة بشكل كبير وممثلة لجميع أطياف الشعب المصري.
ونوهت الدكتورة الصدة بمادة حرية تداول المعلومات وهي مادة مهمة جدا لان اخفاء المعلومات ثقافة عتيدة للغاية، والحظر والحجب من أسباب الفساد في المجتمع وبالتالي فانها مهمة جدا لمكافحة الفساد.
وأشادت مقرر لجنة الحقوق والحريات بمواد الطفل والمرأة، مؤكدة بأن مادة المرأة كانت من أكبر المعارك التي خاضتها، ولكن من الأشياء الممتازة أن الدولة تلتزم بمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين النساء في المؤسسات القضائية وهذا انجاز كبير للدستور الجديد، بالاضافة إلى النص على المساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت الدكتورة هدى الصدة أن الدستور الجديد تحدث عن فئات مهمشة وذوي الاعاقة وهي مادة أفضل بكثير من دستور 2012، بالاضافة إلى معالجة مشاكل أهل النوبة، ولاول مرة ألزم الدولة بوضع حل لهم خلال عشر سنوات.
تأتي الندوة مع اعلان الرئيس عدلي منصور بأن الاستفتاء على الدستور سيتم يومي 14 و 15 يناير المقبل.
حضر اللقاء بعض أعضاء الجالية المصرية وأعضاء السفارة والقنصلية المصرية في العاصمة البريطانية