وزير الري: دراسة أثار التغيرات المناخية علي منطقة حوض النيل

أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب، أن مبادرة حوض النيل تقوم حاليا بتنفيذ المشروع الخاص بدراسة آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل.
وأوضح أن ذلك يتم بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي والتعاون في المياه الدولية بإفريقيا التابع لبنك التنمية الإفريقي بدعم قدره 15.3 مليون دولار حتى عام 2016، في إطار حرص شركاء التنمية والمانحين لتوفير الدعم اللوجيستي والمؤسسي لمبادرة حوض النيل، وفي نفس الوقت تعزيز التحليل القائم على المعرفة العابرة للحدود وخيارات التخطيط على نطاق الحوض المستدامة التعاونية، وإدارة وتنمية الموارد المائية في الدول الأعضاء.
وأضاف أن المشروع يضم مكونات ثلاثة بهدف استمرار الدعم المقدم من المانحين برئاسة البنك الدولي خاصة مع انتهاء التمويل الدولي للدعم المؤسسي للمبادرة نهاية العام الماضي، وتمكين المبادرة من التوصل إلى أساس سليم للمؤسسية لتقديم وظائفها الأساسية والممثلة في تسهيل التعاون، وإدارة الموارد المائية وتنمية الموارد المائية كما تعكس التزام الدول الأعضاء لتمويل مبادرة حوض النيل وظائف في الحد الأدنى مشيرا إلى بنك التعمير الألماني تعهد بتقديم دعمه ب 4 مليون يورو على مدار سنوات الثلاثة القادمة.
من جانبه أوضح المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل أن المكون الأول في المشروع يتمثل في 'النهوض بالتعاون بحوض النيل بهدف إلى دعم أنشطة مبادرة حوض النيل في الأمانة العامة المتصلة بمهام الأساسية المتمثلة في تسهيل التعاون وإدارة الموارد المائية وذلك من قبل الأمانة العامة ومقرها في عنتيبي علاوة علي 'تعزيز التنمية المستدامة والتخطيط في منطقة النيل البحيرات الاستوائية وتنفذه الوحدة الفرعية البحيرات الاستوائية وحدة تنسيق الأعمال برنامج (CU-NELSAP) ومقرها العاصمة الرواندية كيغالي وذلك لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار في منطقة النيل البحيرات الاستوائية.
وأضاف أن المكون الثالث للمشروع يركز على مبادرات سلامة السدود ذات الصلة، وإدارة تجمعات المياه، وموارد البيانات والمعلومات وقاعدة المعرفة للمياه ودمج المسائل الاجتماعية والبيئية، وتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة لإثراء الحوار وبناء توافق في الآراء بما يساعد علي زيادة الوعي والتواصل فوائد التعاون ، ويتم تنفيذ هذا المكون من قبل المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي ومقره في أديس أبابا.