أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د. محمد أبو شادي، أن قرار وقف تصدير الأرز المصري للخارج لا رجعة فيه حتى يتم توفير كافة احتياجات السوق المحلية . وأضاف، أن القرار جاء للحد من ارتفاع الأسعار، واستيفاء حصص البطاقات التموينية من الأرز التمويني، والبالغة حوالي مليون و 400 ألف طن أرز سنويا . جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس وأعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات وتجار وموردي الأرز التمويني، لبحث مشاكل منظومة الأرز . وقال وزير التموين، إن اجتماع مجلس المحافظين الأخير، أكد على ضرورة وقف تصدير الأرز لأنه في صالح المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل لحمايته من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى انه يتم حاليا دراسة تعديل شروط توريد الأرز التمويني، بحيث يكون نسبة الكسر به 5% بدلا من 12 %، وقيام وزارة التموين باستلام الأرز التمويني المورد بدلا من الشركات للتأكد من جودته، كما سيتم العمل على جودة أكياس التعبئة وذلك لتوزيع أرز تمويني جيد على 18 مليون و 200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن شهريا. وأكد أنه في حالة قيام التجار بتوريد أرز تمويني غير جيد، فأنه سوف يستبدل الأرز بالمكرونة من إنتاج القوات المسلحة، بعد الاتفاق مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لانه حريص على حماية مصالح جموع الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل . وطالب أعضاء غرفة الحبوب خلال الاجتماع، بعقد بروتوكول بين الغرفة ووزارة التموين، بحيث تكون غرفة الحبوب مسئولة عن توريد أرز جيد لهيئة السلع التموينية، ووضع الشروط والعقوبات في حالة مخالفة بنود العقد، كما أشاد التجار والموردين بقرار وقف تصدير الأرز، وطالبوا بتشديد عقوبات تهريب الأرز المصري للخارج لتوفيره بالسوق المحلى، وأيضا عقد مناقصة شهريا بدلا من كل 3 شهور لتوريد الأرز لصالح البطاقات التموينية وسرعة صرف باقي مستحقاتهم المالية لدى هيئة السلع من المناقصة السابقة .