أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدعوى المقامة من عاملين بالأزهر يطلبون فيها إلغاء قرار المخلوع مرسي بوقف إنهاء تعيين يوسف القرضاوي في هيئة كبار العلماء لجلسة 23ديسمبر. وكلفت المحكمة الأزهر الشريف بان يقدم للمحكمة القرار الصادر بقبول استقالة الشيخ القرضاوى والأسباب التي استند إليها, والرد على الدعوى وتنفيذ قرارها السابق بتقديم تقرير عما إذا كان ملتزما بمنهج الأزهر من عدمه ,كما كلفت المدعى بتحديد موقفه من الدعوى في ضوء ذلك . وقال المدعى انه من العاملين بالأزهر وان لجؤه إلى القضاء هو السبب الحقيقي الذي دفع الشيخ القرضاوى إلى تعجيل تقديم استقالته ,التي جاءت لا حقه على رفع الدعوى للقضاء ,وانه لم يقدمها منذ ثورة 30 يونيه إلا بعد علمه بالدعوى ,كما ان الأزهر لم يصدر قرارا بشأن الشيخ القرضاوى إلا بعد رفع الدعوى أيضا ، وإلا فلماذا لجأ الطرفان إلى التحرك السريع في زمن وجيز في هذا الوقت بالذات ؟ . وأضاف المدعى ، انه باعتباره من العاملين بالأزهر قرر اللجوء إلى القضاء لغيرته على الأزهر الشريف من التطاول والإهانة بخروج الشيخ القرضاوى على منهج الأزهر المعتدل وقد دأب الشيخ القرضاوى على إهانة الأزهر الشريف والقوات المسلحة والشرطة من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية المؤيدة للشعب المصري إثناء خطب الجمعة الأسبوعية التي يلقيها من منبر مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة قطر التي يخرج فيها عن آداب وإغراض الخطابة وفقا للدين الحنيف وتتضمن بث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة .