رحب الفلاحون بقرار وزير الزراعة وقف الملاحقات القضائية والقانونية للمتعثرين منهم عن سداد الديون المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام. وقال النقيب العام للفلاحين المؤقت سعد الجحش، في تصريح له، إن القرار يأتي استجابة لمطالب الفلاحين والذي يأتي علي رأس سلسلة مطالب تقدمت بها النقابة إلى وزير الزراعة دكتور أيمن فريد أبو حديد، والتي تشمل أيضا مطالبة الدولة بعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف. ونوه الجحش بالجوانب الايجابية للقرار والتي تهدف إلى رفع الأعباء وإتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية. وتضمن القرار أنه " في حالة السداد الفوري للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الإعفاء من نسبة ال 50 % من العوائد المهمشه مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها إضافة إلى الإعفاء من نسبة 25 % من العوائد المهمشة في نهاية مدة الجدولة في حالة الانتظام في سداد كامل أقساط الجدولة نظير سداد باقي العوائد وجدولة أصل الدين بحد أقصى 5 سنوات طبقا لرغبة العميل".