قررت نيابة العطارين بالإسكندرية استدعاء المستشار مرتضي منصور للتحقيق معه وسماع أقواله، في البلاغ المقدم ضده من منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله، والذي يتهمه فيه باصطناع وثائق أمن الدولة وإهانة رجال القضاء. وأستمع وكيل نيابة العطارين بالإسكندرية خالد العرجاوي، لأقوال منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله بعد إطلاعها علي نتيجة تفريغ " السيديهات " التي قدمها وثبت من خلالها مضمون أقوال المستشار مرتضي منصور. وأوضح "جاد الله" في أقواله أمام النيابة أن حلقة مرتضى منصور على قناة التحرير مع الإعلامي أحمد موسى انطوت على جريمة اصطناع وتزوير لوثائق جهاز مباحث أمن الدولة، عندما أظهر على شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث أمن الدولة و ممهورة بتوقيع مديريها وضابطها ومختومة بخاتم "سرى جدا" وهى الوثائق التي كانت تتضمن – بحسب مرتضى منصور - عمليات التحرى والمراقبة لبعض الشخصيات العامة المصرية، حيث قرأ مرتضى منصور مضمون هذه الوثائق، وأفاد بأنها تحوى تورط عدد من الشخصيات العامة المصرية في العمل لحساب جهات أجنبية ضد مصالح البلاد. وأتهم "جاد الله" مرتضى منصور باصطناع وتزوير هذه الوثائق، لأنه لا يعقل أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا منذ إذاعة هذه الوثائق حتى الآن، وكذلك لا يعقل أن جهاز الأمن الوطني المحترم يقوم بتسريب وثائقه لمرتضى منصور، كما أن وضع خاتم "سرى جدا" على الوثيقة يمنع قانونا من إذاعتها أصلاً . وأضاف أن مرتضى منصور سبق أهان المستشارين حاتم بجاتو، وشريف اسماعيل، وكمال عباس واتهمهم بالتزوير وإصدار الأحكام استجابة لوساطات، وهى أمور لا يجب أن تمر دون حساب، خاصة ونحن نتكلم عن مستشارين لم يزالوا جالسين على منصة القضاء، ونمثل أمامهم كمحامين، فكيف نثق في قضائهم بعد ما قاله مرتضى منصور في حقهم .