جدل بين القوى السياسية حول تحديد أماكن للتظاهر بالمحافظات

لم تلق الخطوة التي تقدمت بها الحكومة لمحاولة تنظيم التظاهرات بتخصيص أماكن محددة للتظاهر بكل محافظة قبول كل القوي السياسية.
بعض الأحزاب رحبت بالفكرة باعتبارها نقلة حضارية معمول بها في معظم الدول المتقدمة التي تراعي مبادئ الحقوق والحريات، إضافة إلي دورها في حصر عمليات التظاهر العشوائية التي عانينا منها علي مدار عقود طويلة والسيطرة على حالة الاضطراب وتعطيل المرور ووقف حال المواطنين، مما أثر سلبا على عملية الإنتاج و تعكير الصفو العام للمجتمع المصري، فيما اعترضت أحزاب و قوى ثورية أخرى مؤكدة رفضها في الأساس قانون التظاهر بسبب توقيته الخاطئ وتضمنه لمواد تفرغ حق التظاهر من مضمونة وبالتالي تخصيص أماكن "هايد بارك" شيء عبثي.
في البداية أكد السكرتير العام لحزب الوفد فؤاد بدراوي، أن مناطق الهايد بارك معمول بها في العديد من دول العالم، حيث يتم تخصيص أماكن للتظاهر حتى لا تعيق حركة المرور و تكون أماكنها معروفة مسبقا
وأن تتم التظاهرة بطريقة منظمة، لافتا إلى أن حديقة الهايد بارك بانجلترا نموذج حضاري لهذه التجربة.
وأشاد بدراوي، بتخصيص أماكن للتظاهر في كل محافظة، لافتا إلى أن هذا سيحد من محاولات التظاهر فى الشوارع و تعطيل المرور.
وطالب بدراوي، الحكومة بالاهتمام بالمطالب المعروضة في تظاهرات الهايد بارك، حتى يتم تحفيز الفكرة وتشجيع المواطنين على استغلال حقهم الشرعي بطريقة حضارية.
وأكد محمد كمال ، نائب مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر، أن الحركة ترفض في الأساس قانون التظاهر بسبب توقيته الخاطئ وتضمنه لمواد تفرغ حق التظاهر من مضمونة وبالتالي تخصيص أماكن "هايد بارك" شيء عبثي" لن يتحقق بسبب رفض الحركات والقوى الثورية لمواد قانون التظاهر في الأساس.
وأشار إلى أن القوانين في العالم تؤيد حق التظاهر ولا تهدره في إشارة إلى الدستور المصري على حد قوله، كاشفا عن تجهيز حملة بعنوان "لا لقانون التظاهر" تقوم الحركة بالإعداد لها خلال الفترة القادمة وستكون من خلال سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تندد بالقانون.
وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن فكرة تخصيص أماكن للتظاهر والتعبير عن الرأي جيدة ويؤخذ بها في الدول المتقدمة ولكن الأهم التنفيذ , مؤكدا أن الأوضاع السياسية غير مستقرة والأجواء الحالية لا تشير إلى نجاح الفكرة.
وأضاف أنه على الجميع الانصياع خلف القانون لإعادة الاستقرار إلى الشارع المصري, وأن التظاهر يجب أن يكون في إطار السلمية.
وأكد د.عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن هيبة الدولة لن تتأتى بإصدار القوانين فحسب، بل بتنفيذها أيضا، مضيفا أن استمرار تظاهرات الإخوان المسلمين كل جمعة دون احترام من جانبهم لقانون التظاهر الذي صدر قبل أيام، وينص على ضرورة إخطار وزارة الداخلية بأي تظاهرة قبل الشروع فيها يجب أن يتم التصدي له وأن يحترم الجميع القانون.
وأكد السادات أن الشرطة ومنذ إصدار القانون تتعامل وفقا لنصوصه في تصديها للتظاهرات الخارجة، مستنكرا دعوات البعض بتعديل القانون أو تخفيف حد التعامل مع المتظاهرين.
وأشار السادات إلى أن القانون وجد بالأساس للتنظيم ومنع الفوضى، وقيام الشرطة بدورها حاليا ليس عودة لعقود سابقة بل استعادة لكيان الدولة الذي حاول الإخوان تفكيكه وتفتيته.
من جانبه أكد أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكي المصري، أن تحديد أماكن للتظاهر هو امتداد لفلسفة النظام القديم.
وتابع شعبان أن جزء أساسي من التأثير في المظاهرات هو القرب من محل العمل أو الموقع المؤثر في صياغة السياسات.
وأكد عمرو على عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن الأماكن التي حددتها الحكومة للتظاهر فيها بدون إخطار فكرة هزلية وتعتبر غير واقعية وهى مترجمة ومأخوذة من القانون الفرنسي دون مراعاة للظروف المختلفة بين البلدين.
واقترح أن يعاد تخطيط ميدان التحرير، بحيث تكون حركة سير السيارات من خلال أنفاق من تحت الأرض وتكون ساحة التحرير شاسعة بحيث يتاح لكل من يرغب في التظاهر أن يعبر عن رأيه دون تعطيل المصالح العامة والمرور.
وطالب أن تعيد الحكومة النظر في القانون برمته، لأن المقصود بالتظاهر هو توصيل الصوت.
قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، انه من الصعب التزام المتظاهرين بالأماكن التي حددتها الدولة للتظاهر, وذلك لبعد هذه الأماكن عن العمران, مطالبا بضرورة تحديد أماكن حيوية لتتناسب مع المواطنين في ظل عدم تعطيل مصالحهم , وكذلك الدولة لكي لا يتم تعطيل العمل بالمنشات العامة.
ومن جانبه أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع انه لا غرابة في تحديد أماكن للتظاهر, مشيرا إلى أن مثل ذلك يحدث في معظم بلاد العالم.
في حين علق شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار قائلا: "تحديد أماكن للتظاهرات بدون إخطار خطوة ايجابية, ولكنه لا يغني عن تطوير قانون التظاهر".