جدل بين القوي السياسية حول تحديد أماكن للتظاهر

بدراوي: خطوة حضارية لسد الباب أمام دعاة الفوضي

نبىل زكى - فؤاد بدراوى - د . عفت السادات
6 أبريل: فكرة عبثية وسنتظاهر ضد القانون
التجمع: ملتزمون بالأماكن المخصصة للتظاهر
لم تلق الخطوة التي تقدمت بها الحكومة لمحاولة تنظيم التظاهرات بتخصيص أماكن محددة للتظاهر بكل محافظة قبول كل القوي السياسية.. حيث رحبت بعض الاحزاب بالفكرة باعتبارها نقلة حضارية معمولاً بها في معظم الدول المتقدمة التي تراعي مباديء الحقوق والحريات اضافة الي دورها في حصر عمليات التظاهر العشوائية التي عانينا منها علي مدار عقود طويلة والسيطرة علي حالة الاضطراب و تعطيل المرور ووقف حال المواطنين مما اثر سلبا علي عملية الانتاج و تعكير الصفو العام للمجتمع المصري فيما اعترضت احزاب وقوي ثورية اخري مؤكدة رفضها في الاساس قانون التظاهر بسبب توقيته الخاطئ وتضمنه لمواد تفرغ حق التظاهر من مضمونه وبالتالي تخصيص اماكن "هايد بارك" شئ عبثي وان تحديد اماكن للتظاهر هو امتداد لفلسفة حسني مبارك في اشارة الي عبارة "خليهم يتسلوا" مشيرين الي ان فرض اماكن بعينها امر غير واقعي ولن تلقي قبولا من المتظاهرين والمحتجين لان قضية التظاهر قضية موضوعية وهي لفئات لها مجموعة مطالب لجأت الي الاحتجاج بعد انسداد كل السبل والقنوات امامها.
في البداية اكد فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد ان مناطق الهايد بارك معمول بها في العديد من دول العالم حيث يتم تخصيص اماكن للتظاهر حتي لا تعيق حركة المرور وتكون اماكنها معروفة مسبقا و ان تتم التظاهرة بطريقة منظمة لافتا الي ان حديقة الهايد بارك بانجلترا نموذج حضاري.
واشاد بدراوي بتخصيص اماكن للتظاهر في كل محافظة لافتا الي ان هذا سيحد من محاولات التظاهر في الشوارع وتعطيل المرور .
وطالب بدراوي بان تهتم الحكومة بالمطالب المعروضة في تظاهرات الهايد بارك حتي يتم تحفيز الفكرة و تشجيع المواطنين علي استغلال حقهم الشرعي بطريقة حضارية.
واكد محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر ان الحركة ترفض في الاساس قانون التظاهر بسبب توقيته الخاطئ وتضمنه لمواد تفرغ حق التظاهر من مضمونه وبالتالي تخصيص اماكن "هايد بارك" شيء عبثي لن يتحقق بسبب رفض الحركات والقوي الثورية لمواد قانون التظاهر في الاساس.
واشار كمال الي ان القوانين في العالم تؤيد حق التظاهر ولا تهدره في اشارة الي الدستور المصري علي حد قوله كاشفا عن تجهيز حملة بعنوان "لا لقانون التظاهر" تقوم الحركة بالاعداد لها خلال الفترة القادمة وستكون من خلال سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تندد بالقانون.
واكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان فكرة تخصيص أماكن للتظاهر والتعبير عن الرأي جيدة ويؤخذ بها في الدول المتقدمة ولكن الاهم التنفيذ، مؤكدا ان الاوضاع السياسية غير مستقرة والاجواء الحالية لاتشير الي نجاح الفكرة.
واضاف ان علي الجميع الانصياع خلف القانون لاعادة الاستقرار الي الشارع المصري، ان التظاهر يجب ان يكون في اطار السلمية .
وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن هيبة الدولة لن تتأتي بإصدار القوانين فحسب، بل بتنفيذها أيضا. واضاف ان استمرار تظاهرات الإخوان المسلمين كل جمعة دون احترام من جانبهم لقانون التظاهر الذي صدر قبل أيام، وينص علي ضرورة اخطار وزارة الداخلية بأي تظاهرة قبل الشروع فيها يجب ان يتم التصدي لها وان يحترم الجميع القانون.
وأكد السادات أن الشرطة ومنذ اصدار القانون تتعامل وفقا لنصوصه في تصديها للتظاهرات الخارجة، مستنكرا دعوات البعض بتعديل القانون أو تخفيف حد التعامل مع المتظاهرين.
وأشار السادات إلي أن القانون وجد بالأساس للتنظيم ومنع الفوضي، وقيام الشرطة بدورها حاليا ليس عودة لعقود سابقة بل استعادة لكيان الدولة الذي حاول الإخوان تفكيكه وتفتيته.
من جانبه اكد احمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكي المصري ان تحديد اماكن للتظاهر هو امتداد لفلسفة حسني مبارك في اشارة الي عبارة "خليهم يتسلوا" مشيرا الي ان فرض اماكن بعينها امر غير واقعي ولن تلقي قبولا من المتظاهرين والمحتجين لان قضية التظاهر قضية موضوعية وهي لفئات لها مجموعة مطالب لجأت الي الاحتجاج بعد انسداد كل السبل والقنوات امامها.
وتابع شعبان ان جزءاً اساسياً من التأثير في المظاهرات هو القرب من محل العمل او الموقع المؤثر في صياغة السياسات وقال ان فرض القانون هو استغلال لظرف طارئ واستثنائي وهو تظاهرات الإخوان غير السلمية.
واشار شعبان الي ان تحديد اماكن للتظاهر المنصوص عليه في القانون لن يقبل لان الاصل في التظاهر هو السلمية والتعبير عن الرأي دون ان تتجاوز المصلحة العامة وما يحدث الان في التظاهرات ليس قياسا فالاحتجاج السلمي هو طريقة التعبير التي تلجأ لها قوي ضعيفة.
واكد عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية ان الاماكن التي حددتها الحكومة للتظاهر فيها بدون اخطار فكرة هزلية وتعتبر غير واقعية وهي مترجمة ومأخوذة من القانون الفرنسي دون مراعاة للظروف المختلفة بين البلدين.
واقترح علي ان يعاد تخطيط ميدان التحرير بحيث تكون حركة سير السيارات من خلال انفاق من تحت الارض وتكون ساحة التحرير شاسعة بحيث يتاح لكل من يرغب في التظاهر ان يعبر عن رأية دون تعطيل المصالح العامة والمرور.
وطالب علي ان تعيد الحكومة النظر في القانون برمته لأن المقصود بالتظاهر هو توصيل الصوت.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه من الصعب التزام المتظاهرين بالاماكن التي حددتها الدوله للتظاهر، وذلك لبعد هذه الاماكن عن العمران، مطالبا بضرورة تحديد اماكن حيوية لتتناسب مع المواطنين في ظل عدم تعطيل مصالحهم، وكذلك الدولة لكي لا يتم تعطيل العمل بالمنشآت العامة.
كما حذر شكر من كثرة الازمات التي قد تنتج جراء تحديد اماكن للتظاهر بعدد من المحافظات ومنها العاصمة التي تم تحديد منطقة التظاهر بها بالقرب من دار الوثائق المصرية.
ومن جانبه أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع انه لا غرابة في تحديد اماكن للتظاهر، مشيرا إلي ان مثل ذلك يحدث في معظم بلاد العالم.
وشدد زكي علي ان الاحزاب ستلتزم بهذه الاماكن، قائلا: " الاحزاب ليست ضد القانون،حتي مع وجود ملاحظات علي قانون التظاهر"، واضاف ان الاحزاب الحالية لن تتحدي القانون مثلما فعلت جماعة الإخوان وانصارها.
في حين علق شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار قائلا: " تحديد اماكن للتظاهرات بدون اخطار خطوة ايجابية، ولكنه لا يغني عن تعديل قانون التظاهر ".