المالية تشكل لجنة من خبراء الوزارة والجهات الأمنية لمكافحة التهريب

قال وزير المالية د.أحمد جلال، إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الأمنية والرقابية، ذات الصلة بعمل الجمارك، لدراسة إدخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت الكترونيا عبر الأقمار الصناعية.
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير للإسكندرية، لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالمحافظة.
وأضاف د.جلال، أن الوزارة تدرس أسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام، لاقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.
وأوضح الوزير أنه طلب من مسئولي وقيادات الجمارك، سرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجمارك، وكل من الضرائب المصرية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وهيئة المواني والجهات العامة الأخرى، لتوحيد جهود مكافحة التهريب والتصدي للمهربين.
وأِشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز نجاح وزارة المالية في إعادة الانضباط للمنافذ الجمركية، حيث تم ضبط العديد من محاولات التهريب والمخالفات لقوانين الجمارك لترتفع عدد الحالات التي تم ضبطها إلى 25 حالة تهريب، وبلغت قيمة البضائع المضبوطة 113.3 مليون جنيه تستحق عنها جمارك ورسوم بقيمة 254.4 مليون جنيه.
في السياق ذاته، وشدد رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي، على أن أهم السلع التي تشهد محاولات تهريب، هي السجائر والمشروبات الروحية والملابس الجاهزة، والأقمشة والألعاب النارية، وأجهزة المحمول والأدوية الممنوع دخولها، والمواد المخدرة.
وقال إن العام المالي الماضي شهد ضبط 1647 محاولة تهريب، وبلغت قيمة المضبوطات من السلع فيها نحو 600.8 مليون جنيه، تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه، اغلبها مازال محل مطالبة قضائية، لنظر هذه القضايا أمام المحاكم في حين بلغت إجمالي ما تم تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط.