قال نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، د. زياد بهاء الدين، إن الحكومة لن تصدر قانون يحمي الوزراء من المساءلة القانونية. وأضاف الوزير خلال حواره مع الإعلامي يسرى فوده، في برنامج "أخر كلام" أن تقرير المنظمة الدولية للشفافية والذي وضع مصر في ترتيب 114 في ترتيب الدول من حيث مكافحة الفساد, تضمن أمور منذ 4 شهور. وأضاف بهاء الدين، أن على الدولة أن تتحمل مسئوليتها في ذلك الأمر وأن الفساد الموجود بالحكومة هو ميراث من الحكومات السابقة وأن البلد تحتاج إلى قدر كبير من العدالة الاجتماعية . وأكد نائب رئيس الوزراء، أن اعتبار العدالة مسألة مسكنات هو أمر في غاية الخطورة وأنه ليس معادياً لفكرة الاستثمار، ويجب على الدولة أن تتصدى للمظاهرات التي تريد المساس بمؤسسات الدولة.