نفى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية المستشار وائل شبل ، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام ، حول إصداره لقرار بإحالة النشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل إلى المحاكمة الجنائية في قضية "أحداث محكمة عابدين". وأكد المستشار شبل – في تصريح له – أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع .. مشيرا إلى أن القضية لا زالت قيد التحقيق حتى الآن ، وأن النيابة لا تزال في مرحلة استكمال سماع أقوال الشهود ، مشددا على أن قرار التصرف في القضية لم يصدر فيها بعد. وأشار إلى أن المتهمين المحبوسين أحمد ماهر وأحمد دومه ، ينتظر أن يتم عرضهما ،الخميس 5 ديسمبر، على قاضي المعارضات للنظر في تجديد حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وأن الجلسة ستعقد بمعهد أمناء الشرطة. و كانت النيابة قد أسندت إلى أحمد ماهر وأحمد دومة ارتكابهما لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية ، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه" وإحداث إصابات بهم ، والتجمهر ، وتعطيل المواصلات، والبلطجة.