حرب ال 10 سنوات النووية الإيرانية تنتهي في 4 أيام جنيف

"روحاني" يختصر 10 سنوات من المفاوضات النووية في 4 أيام جنيف
استطاعت الدبلوماسية الإيرانية مع السياسة الجديدة للرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، من الانتصار في أكبر حروبها وهو "الملف النووي الإيراني"، الذي تسبب لإيران في مشاكل اقتصادية بالجملة، نظرا لفرض عقوبات دولية عليها جعلتها في عزلة اقتصادية عن العالم".
وكان تم فرض عقوبات علي إيران، من قبل عدد من الهيئات دولية لمنع بعض الصادرات العسكرية والنووية إليها، ومنع الاستثمارات في مجال النفط والپتروكيماويات؛ وصادرات منتجات النفط المكرر؛ والتجارة مع قوات الحرس الإيراني؛ وصفقات الصرافة والتأمين، وتشمل البنك المركزي الإيراني؛ والشحن، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، ووسعت العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة وكيانات دولية أخرى بعد بدء إيران في تطوير برنامجها النووي.
ومع السياسة الجديدة التي انتهجها الرئيس الجديد حسن روحاني، استطاع الوصول إلى اتفاق مع مجموعة "5 + 1" في جنيف خلال أربعة أيام من المفاوضات، وصفه البعض بأنه انتصار لإيران تأخر قرابة ال10 سنوات، حيث بدأت أزمة الملف النووي عام 2002، ثم بدأت رحلة من المفاوضات في عام 2004 واستمرت حتى 2013 التي شهدت انفراجه للأزمة النووية.
بنود الاتفاقية
وجاء في الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة "5+1"، أنها ستحد من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، مع إجراء عمليات تفتيش دقيقة، وأنها أبدت موافقتها على إخضاع برنامجها النووي لعمليات تفتيش دقيقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها منشأتي ناطنز وفوردو، كما أنه من المتوقع حصول إيران على تخفيف محدود للعقوبات المفروضة عليها فيما يتعلق بالذهب والبتروكيماويات والسيارات في إطار اتفاق ستحد بموجبه من برنامجها النووي.
الانتصار الإيراني.. 24 نوفمبر 2013:
بعد أربعة أيام من المفاوضات الشاقة، تمكنت مجموعة 5 + 1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن "الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا"، وإيران فجر أمس، من التوصل إلى اتفاق تاريخي لاحتواء البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ويحمل الاتفاق، أملا في الخروج من أزمة مستمرة منذ أكثر من 10 سنين، مع التأكيد على أنه "خطوة أولى" تم اجتيازها.
ومن المرجح أن يؤسس الاتفاق المؤقت لاتفاق شامل في غضون سنة، فضلاً عن أنه يفتح صفحة جديدة من التعاون بين إيران والغرب، وربما مهد الطريق لإعادة صوغ التحالفات إقليميا ودولياً.
9 سنوات من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
نوفمبر 2004:
أبرمت إيران مع دول في الاتحاد الأوروبي "فرنسا، بريطانيا، ألمانيا" ما عرف ب "اتفاقية باريس"، التي تضمنت صفقة متكاملة تقوم من ناحية على التزام إيران بالوقف الكامل والشامل والنهائي لأنشطة تخصيب اليورانيوم، بينما تتضمن من ناحية أخرى التزام الدول الأوروبية بتقديم مكاسب لإيران، مثل بيع مفاعل نووي متطور لإيران، وتسهيل انضمام إيران لمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز علاقات التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي. لكن إيران اتهمت دول أوروبا بخرق الاتفاقية وعدم وفائها بتعهداتها، وأصرت على الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم.
6 يونيو 2006:
حمل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا آنذاك مجموعة من الحوافز لطهران كانت قد أقرتها الولايات المتحدة والصين وروسيا و3 دول أوروبية، تهدف لدفع طهران لاستئناف المفاوضات، لكن تطالبها بوقف أنشطتها النووية أولا، ففشل.
أبريل 2008:
قدمت طهران رزمة من المقترحات للدول الغربية عبر سولانا، تتضمن إنشاء كونسورتيوم دولي في ايران بمشاركة طهران ودول عربية وغربية، ولم تتلق أي رد إيجابي.
يونيو 2008:
تقدمت الدول الكبرى بعرض حوافز لكي تتخلى إيران عن طموحاتها النووية، ويقضي العرض بامتناع القوى ال6 عن فرض المزيد من العقوبات إذا ما جمدت طهران أنشطة التخصيب، كما أنه يوفر الاعتراف بدور إيران المهم في المنطقة، مع الاعتراف بحقها بتقنية نووية سلمية.
19 يوليو 2008:
شارك الدبلوماسي الأميركي "ويليام بيرنز" مبعوثي القوى الكبرى في اجتماع عقد مع وفد إيراني في جنيف، أعطت فيه الدول ال6 طهران مهلة أسبوعين للحد من برامج تخصيب اليورانيوم وإلا واجهت المزيد من العقوبات. إلا أن إيران ردت بتقديم وثيقة جديدة للدول الغربية تتضمن برنامج محادثات مطولا بين طهران والغرب من أجل التوصل لاتفاق شامل وليس لاتفاق نووي فقط، تحت عنوان "حيثيات إجراء مفاوضات كاملة"، وتضمن المقترح الإيراني أفكارا كثيرة لبدء مفاوضات من 3 مراحل، على 7 جولات من التفاوض. ومع انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة دول "5+1" للرد على عرض الحوافز، وجهت إيران في 5 أغسطس رسالة وعدت فقط برد قريب.
أكتوبر 2009:
عقد في جنيف اجتماع بين إيران وممثلين عن دول "5+1"، وقد وافقت إيران على السماح لمراقبين بدخول منشآتها النووية الحديثة، كما اقترح تسليم أكثر من 3 أرباع اليورانيوم المخصب قليلا لديها لتكثيف تخصيبه في معامل في روسيا وفرنسا، ثم إعادته إليها لاستخدامه في أغراض طبية، لكن إيران رفضت.
20 نوفمبر 2009:
حدثت مفاوضات مع إيران في بروكسل، وقالت الدول الكبرى بعدها إن طهران لم ترد إيجابا وحذرت من إضاعة فرصة الحوار مع الغرب.
17 مايو 2010:
وقعت إيران على "إعلان إسطنبول" لتبادل الوود مع تركيا والبرازيل، تقوم بموجبه إيران بتبادل 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.5%، على الأراضي التركية بوقود نووي مخصب بنسبة 20% لمفاعل الأبحاث الطبية الخاص بها. ورغم أن الاتفاق نص على أن تبلغ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية به في غضون 7 أيام، فإن إيران لم ترسله إلا في 26 يوليو، لكن الدول الكبرى تجاهلت هذه المبادرة، وفرضت المزيد من العقوبات.
6 ديسمبر 2010:
استؤنفت المباحثات بين مجموعة (5+1) وإيران في جنيف، وانتهت المفاوضات دون تحقيق شيء جوهري، بسبب سعي طهران لتوسيع جدول الأعمال ليشمل قضايا عالمية، فتم الاتفاق على عقد جولة ثانية من المحادثات.
21 يناير 2011:
محادثات بين إيران والدول الكبرى في إسطنبول، قالت إيران بعدها إنها لم تناقش قضية تخصيب اليورانيوم.
أكتوبر 2011:
ممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ترسل رسالة لإيران تعرض فيها استئناف المفاوضات، وأكدت فيها أنه لا يمكن التوصل لحل إلا بالتركيز على القضية الأساسية وهي المخاوف المتعلقة بطبيعة البرنامج النووي الإيراني.
15 فبراير 2012:
كبير المفاوضين الإيرانيين، سعيد جليلي، أرسل برقية إلى آشتون عرض فيها استئناف المباحثات بشأن البرنامج النووي في أسرع وقت، شريطة احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونال الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة "5 + 1"، ترحيب الدول الغربية والعربية، بينما نال استياء من قبل إسرائيل، التي هاجمت الاتفاقية بشدة، مؤكدة أن إتمام هذه الاتفاقية سيفتح الباب أمام مصر والسعودية وتركيا، لنيل نصيبهما من "النووي".