تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى من نقابة " قوتة قارون " بالفيوم جاء فيها أنهم يستغيثون من بعض المسئولين بالمحافظة المتواطئين مع يوسف والي وعائلته .
وطالبوا بإستعادة الأرض التى قامت الدولة بتوزيعها عليهم منذ ستينيات القرن الماضى .

وجاء فى الشكوى أن الأرض آلت لهم طبقًا لقانون هيئة الإصلاح الزراعى رقم 127 لِ 1961 حيث سلمت الدولة لكل مزارع منهم قطعة أرض تقدر مساحتها فدان وثمانية عشر قيراط إلى فدانين تعويضاً عن اشتراكهم بالحروب السابقة وباعتبارهم من مواطنى الدولة الذى يجب دعم حقوقهم بالزراعة وفرص العيش الكريمة .

وذكر الفلاحين أن هذه الاراضى كانت صحراء جرداء وبجهود وعرق الفلاحين تحولت لأراضى خصبة تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها ، وقام المزارعون بدفع كافة الالتزامات التى عليهم للإصلاح الزراعى ودفع الضرائب العسكرية وإيصالات سلف البنك للجمعية التعاونية الزراعية التابعة لها وكذلك أقساط الثمن.
وقالوا انه مع حلول عام 1997 استغل يوسف والي نائب رئيس الوزراء المحبوس على ذمة قضايا فساد نفوذه وقام بطرد أكثر من سبعون أسرة من أراضيها ومنع الفلاحين من جنى ثمار عرقهم وكدهم وحرثها باستخدام بلطجية .
ورغم أن الفلاحين تقدموا باعتراض رقم 181 لسنة 1982 لكن الهيئة رفضت اعادة الأرض لهم أو تمكينهم منها ، كما قام والى وعائلته باستغلال نفوذه باعتقال الفلاحين وطردهم بالقوة وتركهم دون مصدر رزق .

وقد تمكن الفلاحين من استرداد الأرض طبقًا للقانون والحيازة الهادئة التى تعطيهم الحق بتملك الأرض مثار النزاع ، ولازالت عائلة والي تقوم بتحرير المحاضر الكيدية مدعية سرقة الفلاحين لأراضيهم مما أدى لصدور أحكام بالحبس على أكثر من عشرة مزارعين من القرية .
وقالت النقابة مقدمة الشكوى انها تطالب السلطات بالتحقيق مع موظفى الجمعيات والإدارات الزراعية وأجهزة الشرطة بمركز أبشواى ويوسف الصديق ومحافظة الفيوم لوقف التعدى على حقوق الفلاحين ووقف تلفيق القضايا وحبس الفلاحين وطالبت النقابة بضرورة تغيير هؤلاء الموظفين لرعاية حقوق الفلاحين .

وقد تقدم مركز الأرض للسلطات والهيئات المختلفة إسلامية وعسكرية ومدنية لوقف البطش بالفلاحين من قبل عائلة والي المدعمة بأصحاب النفوذ وبعض رجال الشرطة الذين يخدمون أتباع والي ويقومون بعمل محاضر كيدية للفلاحين أدت لحبس معظمهم ، حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى .