المالية تصدر التقرير الأسبوعي لأهم الفعاليات واللقاءات الهامة

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات مهمة ومؤثرة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية.
وجاء ختام الأسبوع بخبر جيد حيث أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز الجمعة الماضي رفع درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستوي »«C+/C إلي مستوى B-/B وذلك في المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية ، ما يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري حسب قول الوزير الدكتور احمد جلال ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. المعروف أن الحكومة أكدت مرار أنها ستسعى للحصول على شهادة ثقة المستثمرين العالميين والشركاء الأجانب من خلال إصلاحات جادة وعميقة للاقتصاد ولمناخ الأعمال دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وسيكتسب هذا التوجه مزيدا من المصداقية مع قرار ستاندرد اند بورز " .
وكان من بين أهم اللقاءات بوزارة المالية لقاء وزير المالية الدكتور احمد جلال الأربعاء الماضي مع السيدة انجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي زارت القاهرة علي رأس وفد من خبراء البنك الدولي وهى تعتبر الزيارة الأعلى مستوى التي يقوم بها مسئول بالبنك الدولي منذ ثورة 30 يونيو.
حيث أكد وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولي للمساهمة في الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلاً بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي الذي يعمل به نحو 47% من المشتغلين فى مصر ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والمساهمة في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من هذه الاستثمارات، وكذلك إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلي المشروعات الأخرى التي يسهم في تمويلها البنك الدولي بمصر حالياً والتي يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن.
ومن ناحية أخرى أصدرت وزارة المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة صرف مستحقات جميع المحالين إلى المعاش بالمصلحة وورثة المتوفين ، طبقا لذات القواعد التي كانت متبعة من قبل.
وفى السياق ذاته استطاعت وزارة المالية إنهاء مشكلة صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة وذلك باتفاق بين وزيري المالية احمد جلال و كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة تضمن الاتفاق سرعة الصرف وعدم التقاعس خاصة وان موارد الصندوق تسمح بذلك وحتى نهاية العام المالي المنقضي الحال وستغطى الوزارة اى عجز يظهر بعد 30/6 والى إن تتم إعادة هيكلة صندوق الرعاية وتعديل نظام الاشتراكات لدعم موارد الصندوق.
وعن مشاركة وزارة المالية في مؤتمر اليورومنى أعلن وزير المالية إن حجم الحزمة الثانية يتوقف على قدر الوفورات التي ستتحقق أو تتاح، وانه سيتم إعلان القيمة قبل يناير المقبل وزاد أن حجم الحزمة الجديدة سيتقرر في إطار الحرص على إلا تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة عن 10% من الناتج المحلى، وهو الرقم المستهدف من الوزارة .
وفى إطار حرص وزارة المالية علي مساندة أصحاب الأعمال لإيمانها بدورهم في المساهمة في النمو الاقتصادي وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير علي أن ترفع تقاريرها لوزير المالية كما رحب الوزير بانضمام ممثلي المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة. يشار أخيرا إلى أن وزير المالية وجه إلى وضع جداول الحد الأدنى للأجور على بوابة الوزارة الاليكترونية كما وجه إلى أبراز البيانات المالية للحزمة التحفيزية على الموقع وبدا الوزير في الرد على الأسئلة العاجلة للصحفيين والإعلاميين من خلال بريد خاص لهذا الغرض.