اجتماع وزاري مشترك بوزارة الزراعة لمناقشة السياسة القومية للغابات فى مصر

ناقش اجتماع وزاري مشترك عقد الخميس 15 نوفمبر بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضرورة وجود سياسة قومية رسمية للغابات فى مصر، أو وجود تشريعات ملائمة تنظم زراعة الأشجار وحمايتها وحصادها،
وذلك بحضور السادة وزراء الزراعة والبيئة والاسكان والبحث العلمى فضلاً عن رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة.
وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبوحديد ، على هامش الاجتماع، بأن قطاع الغابات يعانى فى مصر من تهميش وعدم اهتمام، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض أولوية هذا القطاع فى الخطط القومية والمخصصات المالية، ذلك فضلاً عن عدم وجود كفاءات فنية كافية لتقديم المشورة من حيث الموظفين المؤهلين لتحقيق أهداف هذا القطاع. علاوة على أن عدد الموظفين المدربين تدريباً عالياً والذين يستطيعون حل المشاكل التى تنشأ وكذلك الخبراء ذوى المهارات الذين يستطيعون القيام بالتدريب اللازم غير كافيين.
وأوضح أبو حديد أن وضع سياسة قومية رسمية واستراتيجية واضحة للغابات فى مصر أمر من شأنه المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى مصر، حيث يساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى إجمالى الإنتاج المحلى بمصر، بالاضافة الى قيمته البيئية، حيث تزيد مصدات الرياح من إنتاجية المحاصيل خاصة فى الأراضى المستصلحة، بالاضافة الى انه توفر الأخشاب المحلية اللازمة للمواد الزراعية وبناء القوارب وإنتاج الخشب الحبيبى والفحم بالإضافة إلى تصنيع بعض الأثاث النمطى على نطاق محدود .
وأشار وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب إلى ضرورة وضع سياسة قومية رسمية واستراتيجية واضحة للغابات فى مصر بالاضافة إلى قيمتها البيئية وخاصة فى الأراضي المستصلحة وتوفير الأخشاب المحلية اللازمة وطالب بأن يكون هناك هيئة قومية للغابات مكونة من الهيئات والوزارات المختلفة.
وأوضح أبوحديد أن تلك الاستراتيجية تساهم فى توفير العلف للحيوانات ، خاصة الإبل والماعز ، فى المناطق الصحراوية فى الصيف، وأن بعض أنواع الأشجار تنتج ثمار صالحة للأكل وزيوت طيارة أو مواد عطرية، فضلاً عن فرص العمل التى قد توفرها المشاتل الخشبية.
كما أكد أبو حديد على أهمية التعاون بين وزارات البحث العلمى و الرى والاسكان والبيئة فى زراعة الاشجار الخشبية فى مصر على مياه الصرف الصحى لحماية البيئة للمناطق السكنية فى المحافظات الصحراوية من زحف الرمال فضلاً عن كونها توفر الظل والحماية والراحة فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأضاف ان ذلك يساهم أيضاً فى تحسين المناخ الدقيق وذلك عن طريق: خفض البخر ، وسرعة الرياح ومنع تعرية التربة فى المناطق المستصلحة حديثاً، مشيراً الى أن مصدات الرياح ضرورية كمرحلة أولى فى استصلاح الأراضى الصحراوية، بالاضافة الى حماية البنية التحتية والمجارى المائية والمناطق السكنية فى المحافظات الصحراوية من زحف الرمال، فضلاً عن كونها توفر الظل والحماية والراحة فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأكدت وزيرة البيئة د. ليلي اسكندر على ضرورة مساهمة المستثمرين المصريين والقطاع الخاص فى المشروع ومعهم كل الجهات البحثية لحل المشاكل طبقاً لطبيعة المجتمع المصرى، وأكدت على أهمية التعاون بين الهيئات المختلفة فى جميع الوزارات وانتاج الخشب الحبيبي والفحم بالاضافة الى تصنيع بعض الأثاث النمطى.
وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على تخزين الكربون وتقديم مشروعات للتمويل، وتعديل الكود المصرى لاستخدامات مياه الصرف الصحى المعالج، فضلاً عن تقييم الأثر البيئى لاستخدام المياه، على ان تقوم الجهة المنفذة لمحطات الصرف بتنفيذ مشروع الغابة.
فضلاً عن تثبيت الكثبان الرملية لحماية الأمراض المنتجة، والتصديق على السياسة المقترحة وعمل بروتوكول تعاون بين الجهات أو الاطراف المعنية، بالاضافة الى تدعيم مشروع بحثى بمشاركة جميع الجهات البحثية بتمويل من وزارة البحث العلمى، ومشاركة المجتمع المحلى.