عضو قسم التشريع بمجلس الدولة : ليس لنا احقية الاعتراض علي عرض قانون التظاهر علي "العدل" ولكن لا يدون اسم المجلس فى القانون

قال المستشار محمد صلاح نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بمجلس الدولة ان حكومة الدكتور الببلاوى لها ان تخلق اى قانون كيفما تشاء وتراه صالح للبلاد ويقوم على عودة الامن والاستقرار للبلاد ولكن قانون مجلس الدولة حينما قرر انشاء قسم التشريع والخاص بمراجعة جميع القوانين التى تقوم الحكومة بخلقها ولكنها من الناحية القانونية فقط وللسلطات الحق فى ان تطبق هذه التعديلات ام لا .
واكد المستشار محمد صلاح فى تصريحات خاصة "للاخبار" ان اللجنة ناقشت قانون التظاهر فى 4 جلسات و استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، وتمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد القانون المعروض عليهم.
وأثنى محمد صلاح على اتجاه الحكومة بإرسال مشاريع القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، وحتى يتيقن أن مشروع القانون لا ينطوى على أى مخالفة للدستور أو المبادئ الدستورية العامة والقوانين الأخرى، رغم أن الحكومة غير ملزمة بذلك, موضحا أن دور قسم التشريع مراجعة ما يرد إليه من الحكومة فقط، ورأيه استشارى قد تأخذ به الحكومة وقد لا تأخذ وذلك لانها المسؤلة الاول والاخير امام البرلمانات التشريعية مضيفا ان مجلس الدولة ليس لها اى حق فى الاعتراض على ذلك .
وقال المستشار محمد صلاح ان قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بطلب الى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء انهم اذ لم ياخذو بتعديلات مجلس الدولة لا يكتبو فى المشروعات وبناء على ما انتهى اليه مجلس الدولة واذ اخذو بعض التعديلات يكتبو مع اخذ رائ المجلس فقط .