النائب العام يطلب رفع الحصانة عن رئيس نادي مجلس الدولة

طلب النائب العام المستشار هشام بركات رفع الحصانة عن كلٍ من رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين عكاشة، ووكيل النادي المستشار محمد حسن، وعضو قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار محمد صلاح.
وأرسل النائب العام مذكرة رسمية إلى المجلس الخاص التابع لمجلس الدولة بصفته أعلى سلطة قضائية بالمجلس، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كلٍ من المستشار حمدي ياسين عكاشة،والمستشار محمد حسن،والمستشار محمد صلاح برفع الحصانة عنهم، للتحقيق معهم في بلاغ حرره ضدهم العضو الاحتياطي بالخمسين ونائب رئيس محكمة النقض المستشار مدحت حسن.
كان المستشارون المبلغ ضدهم تعرضوا بالجمعية العمومية للمجلس بعبارات سب ضد المستشار مدحت حسن بقولهم إن ابنته تعمل بهيئة النيابة الإدارية، وهو كعضو احتياطي بالخمسين يسعى لسلب اختصاصات مجلس الدولة وإعطائها لهيئة النيابة الإدارية.
وأكد مصدر قضائي أن النائب العام طلب في مذكرة رسمية أرسلها إلى المجلس الخاص بصفته أعلى سلطة قضائية بالمجلس برفع الحصانة عن رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين عكاشة ووكيل النادي المستشار محمد حسن والمستشار محمد صلاح للتحقيق معهم في بلاغ حرره ضدهم العضو الاحتياطي بالخمسين ونائب رئيس محكمة النقض المستشار مدحت حسن.
ومن ناحيته أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار احمد الفقي على أن المجلس الخاص لم يصله حتى الآن أي مذكرة من النائب العام خاصة برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة .
وأضاف المستشار الفقي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن ما أثير حول إرسال المذكرة وتم نشره ببعض وسائل الإعلام الالكترونية نوع من إثارة البلبلة والتشويش من قبل بعض الهيئات القضائية بالاشتراك مع بعض وسائل الإعلام عن المؤتمر الذي قرر مجلس إدارة النادي انعقاده تحت عنوان "مجلس الدولة في الدساتير " بمشاركة بعض أساتذة القانون والخبراء الدستوريين .
وأشار المستشار الفقي إلى أن جميع قضاة ومستشاري مجلس الدولة لم يتعرضوا لإهانة أو سب وقذف لاين من القضاة والمستشار مدحت حسن خاصة وذلك لأنه ليس القاضي الوحيد الموجود بلجنة تعديل الدستور .. كما نفى أن يكون المستشار مدحت قد تقدم من الأساس بأي بلاغ للنائب العام .
من جانبهم يؤكدا المستشار ين حمدي ياسين والمستشار محمد حسن على أن المجلس الخاص لم يقم بإخطارهم بوصول أي مذكرة .. مشيرين إلى أنهم لم يتهجموا لا بالسب والقذف على المستشار مدحت ولا أي قاضى ومستشار بأي هيئة قضائية أخرى .