«مجلس الدولة» يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس ناديه و3 قضاة

كما رفض التحقيق معهم في البلاغ الذي يتهمهم بسب وقذف أحد قضاة محكمة النقض..

قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رفض رفع الحصانة القضائية عن المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس نادي قضاة المجلس، والمستشارين محمد حسن ومحمد أبو رجب والحسن بدراوي، مع رفض التحقيق معهم في البلاغ الذي يتهمهم بسب وقذف أحد قضاة محكمة النقض.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قرر إحالة البلاغ المقدم من المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الاحتياط بلجنة الخمسين، ضد القضاة الأربعة إلى مجلس الدولة، لرفع الحصانة عنهم ومباشرة إجراءات التحقيق في البلاغ الذي يتهمهم بسب وقذف سعد الدين والإساءة له واتهامه بالعمل على سلب اختصاصات المجلس في الدستور الجديد.
وأكد المجلس الخاص، في معرض رفضه طلب النائب العام، ثقته الكاملة وتقديره الشديد للجهود التي يبذلها رئيس نادي مجلس الدولة وقضاة المجلس وأعضاء النادي في الدفاع عن اختصاصات مجلس الدولة في الدستور الجديد، والتصدي لمحاولات سلبها ومنحها لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.