حذر رئيس حزب "الوفد" وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، السيد البدوي، من "السعي إلى كسر الجيش المصري". وقال، في حوار مع صحيفة "الرأي " الكويتية نشر الجمعة 1 نوفمبر، إن من يحاول فعل هذا فهو خائن للعروبة والإسلام، ولا يرى الواقع، والشعب على مدار تاريخه يحمل التقدير الخاص للجيش، ولا ننسى أننا ندخر جيشنا للحظة تاريخية يحمى فيها أرضنا ويسترد الكرامة العربية. وأكد أنه لا مصالحة مع الإرهاب، قائلا : لا يمكن أن يواجه الإرهاب والعنف بحلول سياسية، ومن يرفع السلاح يواجه بالسلاح، وإذا تحدثوا بالسياسة نحاورهم بالمنطق نفسه، مشيرا إلى رفضه منطق المصالحة من جانب البعض يرجع إلى استمرار عمليات التفجير والقتل ، وقال لاشك أننا في مرحلة ما يمكن أن نتحدث عن المصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال القصاص والمكاشفة والاعتراف بواقع الأمر، مشيرا إلى أنه كيف نتحاور مع من يمارس الإرهاب ومن يحركه، ونحن أمام أمر واقع ، فلدينا شعب فرض إرادته وننتظر استحقاقا انتخابي رئاسيا وبرلمانيا وعن الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد البدوي أن جبهة الإنقاذ لم تقرر دعم مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية ، موضحا أنه لم يتم دراسة دعم مرشح في اجتماعاتنا حتى الآن، وقال إن ما يشغلنا كجبهة هو استكمال خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، وإتمام عملية التحول الديمقراطي وتطبيق فكرة التوافق الوطني، وقال إن طبيعة المرشح هي التي ستحسم من سنختار، ومن ننتخب من داخل الجبهة أو من خارجها حيث نسعى إلى اختيار مرشح قادر على إدارة البلاد في ظل هذه المرحلة الحاسمة، مشيرا إلى أن حزب الوفد يرفض الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وعن الدعوات التي تطالب الفريق عبد الفتاح السيسى بترشحه للانتخابات، قال "من حق الفريق أو أي مواطن مصري الترشح للرئاسة، ولا يعنى ذلك إننا نقبل حكما عسكريا، لان هناك فرقا بين أن يكون الحاكم له خلفية عسكرية وببن عسكرة الدولة، التي تعنى أن يكون وزير الداخلية ورؤساء إدارات الصحف وغيرهم من المسئولين عن المناصب المهمة في الدولة يتمتعون بخلفية عسكرية". وقال البدوي إنني أؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وتعديل خريطة الطريق، مشيرا إلى أن هذا موقفا شخصيا وليس موقف الحزب الذي يؤيد تطبيق خريطة طريق المرحلة الانتقالية كما هي، وأن الحرب على الإرهاب تتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتى تستقر الأوضاع في الشارع المصري، ويكون هناك مؤسسة منتخبة في أسرع وقت ممكن خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستتطلب وقتا طويلا لأنها تجرى على ثلاث مراحل واستبعد البدوي فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال إقرار النظام الفردي، مؤكدا على أن التوافق حول النظام الانتخابي يرتبط بنظام الدولة وشكل الحكم فيها سواء كان مختلطا أو يميل إلى البرلماني أو الرئاسي، والتمسك بنظام القائمة النسبية يرجع إلى رغبة في تشكيل حكومة من الأحزاب السياسية ، وقال إننا نهدف في صياغة الدستور إلى تحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع إنشاء أحزاب على أساس ديني أو طائفي، وعدم تنفيذ فكرة التمييز الايجابي لصالح أي فئة مجتمعية ولفت البدوي إلى ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى ووضع ضوابط لاختيار أعضائه، على أن يكون له صلاحيات مجلس الشعب نفسها ، فيما عدا الرقابة والاستجواب التي تعد إحدى صلاحيات مجلس الشعب