افتتح رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر، المركز العالمي للتمويل الإسلامي، مع نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان . يأتي ذلك في إطار زيارة مدتها يومان لتركيا تركَّزت علي تعزيز الشراكة بين مجموعة البنك وتركيا وهي ثاني أكبر بلد متعامل مع مجموعة البنك الدولي ولاعب إقليمي رئيسي تزداد أهميته. ويُتوخَّي أن يصبح المركز العالمي مركزا للمعارف لتطوير التمويل الإسلامي علي مستوي العالم، من خلال إجراء البحوث والتدريب، وتقديم المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي التي ترغب في تطوير مؤسسات وأسواق منتجات التمويل الإسلامي. وأشار كيم بمناسبة الافتتاح إلي أن المركز رمز للأهداف المشتركة لمجموعة البنك والخاصة بتطوير التمويل الإسلامي وتعظيم مساهمته في تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الرخاء المشترك في البلدان المتعاملة معها. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إنه ليحدوني الأمل أن يصبح هذا المركز حجر الزاوية لهذه الجهود، ويكون مركزا للمعارف، تقوم من خلاله تركيا بدور رائد في تصميم وتقديم مساعدات فنية وخدمات استشارية خلَّاقة، وكذلك في توليد ونشر المعارف العملية بشان كيفية جعل التمويل الإسلامي أكثر ملاءمة للنمو والتنمية". وفي وقت سابق في رحلته، حضر كيم مؤتمر أزمير الاقتصادي الخامس، وهو منتدى اقتصادي وطني يساعد في رسم أجندة السياسات الاقتصادية لتركيا في الأعوام القادمة. وأكد كيم في كلمته الافتتاحية، على هدفي مجموعة البنك الدولي بإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك لأفقر 40 في المائة من السكان في البلدان النامية. وقال "إن المنجزات الاقتصادية لتركيا مبعث إلهام للكثير من البلدان النامية الأخرى، ولاسيما الآن حيث تنتشر الاضطرابات الاقتصادية والسياسة في بلدان مجاورة لتركيا. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في شراكتنا المثمرة مع تركيا للمساعدة في الحفاظ على منجزاتكم المثيرة للإعجاب، والتغلب على ما تبقى من تحديات تواجهونها، وإطلاع البلدان في أنحاء العالم على خبراتكم الرائعة". كما اشترك كيم في وقت لاحق في حلقة نقاش مع نائب رئيس الوزراء على باباجان بشأن التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة. وفي اجتماعات سابقة مع الرئيس التركي عبد الله جول، أحاط كيم الزعيم التركي علما بالإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي، وكيف يقوم البنك بإطلاع الآخرين على خبراته ومعارفه العالمية، والمجال المتاح لزيادة القدرات المالية لمجموعة البنك، ومن ثمَّ دورها في البلدان متوسطة الدخل. وتبادل رئيس مجموعة البنك والزعيم التركي أيضا وجهات النظر بشأن الدور الإقليمي والعالمي المتنامي لتركيا. واجتمع كيم أيضا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وتناول الحديث بينهما مجموعة متنوعة من القضايا، منها أجندة التنمية الأوسع نطاقا لتركيا، والتطورات في البلدان المجاورة، وخدمة تبادل المعارف التي تتيحها مجموعة البنك، بما في ذلك توطيد الشراكة العميقة والقائمة منذ وقت طويل بين البنك وتركيا على كافة المستويات. وقال كيم مؤكِّدا "إن مجموعة البنك الدولي تحتاج إلى تركيا شريكا في التنمية العالمية، ذلك أن تركيا تملك التاريخ والقدرات والمعارف التي تجمَّعت لديها من خبراتها بما يؤهلها لأداء دور رئيسي رشيد كشريك في التنمية وبلد مانح للمعونات". ويحضر كيم قبيل اختتام زيارته لتركيا المجلس الاستشاري الثامن للاستثمار في تركيا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وهذا المجلس هو تجمع سنوي لممثلي كبار مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والدولية لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع التنافسي لتركيا في الاقتصاد العالمي وتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين تدفق الاستثمارات الأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن تركيا انضمت إلى البنك الدولي عام 1947، واليوم تتسم حافظة عمليات البنك بها بأنها مُركَّزة إستراتيجيا، وتتضمَّن 11 مشروعا استثماريا قيمة صافي ارتباطاتها 4.6 مليار دولار، وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، عمل البنك مع تركيا بشأن اتباع سياسات حصيفة على صعيد الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي للبلاد، وزيادة كفاءة الإدارة العامة، وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومساندة إدارة مخاطر الكوارث. وتهدف إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في تركيا إلى مساندة تطوير القطاع الخاص، وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة حافظة العمليات الجارية لحساب المؤسسة الخاص 2.4 مليار دولار. وكانت السنة المالية 2013 سنة قياسية للمؤسسة في تركيا، إذ قدمت استثمارات بقيمة 985 مليون دولار في 20 مشروعا. وتركيا هي ثامن أكبر بلد من حيث التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أو ما يمثل نحو 4.2 في المائة من إجمالي المسؤوليات الضمانية للوكالة. وتشتمل حافظة عمليات الوكالة على 6 مشروعات إجمالي تغطيتها الضمانية 454 مليون دولار. تتألَّف مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقدم تمويلاً للمشاريع، وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى إلى البلدان متوسطة الدخل؛ والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التي تُقدِّم قروضاً بدون فوائد(اعتمادات) ومنحاً إلى أشد بلدان العالم فقرا؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IF») التي تُقدِّم استثمارات في أسهم رأس المال، وتتيح قروضاً وضماناتٍ وخدمات استشارية إلى مؤسسات القطاع الخاص في البلدان النامية؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية؛ والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يُقدِّم تسهيلات دولية من أجل المصالحة والتحكيم في منازعات الاستثمار .
