322 مليون جنيه لإنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات الصلبة

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأربعاء 23 أكتوبر أن المواطنين سيشعرون خلال الأسابيع القليلة القادمة بطفرة ملحوظة في ملف النظافة .
جاء ذلك عقب تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والتي تضم حزمة من الإجراءات والآليات غير التقليدية التي تهدف إلى إزالة القبح والتلوث من الشوارع , بحيث تعود عواصم ومدن المحافظات إلى سابق عهدها نظيفة خالية من التلوث .
وأكد لبيب أن المواطنين في جميع محافظات مصر وخاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سيشعرون خلال الأسابيع القليلة القادمة بطفرة ملحوظة في ملف النظافة , وذلك عقب تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والتي تضم حزمة من الإجراءات والآليات غير التقليدية التي تهدف إلى إزالة القبح والتلوث من الشوارع , بحيث تعودعواصم ومدن المحافظات إلى سابق عهدها نظيفة خالية من التلوث.
ولفت لبيب خلال اجتماعه مع الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة لمناقشة الخطوات العملية لبدء تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المختلفة، إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على عدة محاور أساسية يأتي على رأسها جمع المخلفات من باب المنزل وليس من الصناديق في الشوارع , وتقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين , وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة قادرة على إحداث طفرة في منظومة النظافة , والتوسع في مصانع تدوير القمامة , بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة .
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على أساليب غير تقليدية , من خلال محطات وسيطة لفرز المخلفات وأخرى لاستقبال المخلفات العضوية, لتنقل بعدها مباشرة إلى مقالب القمامة العمومية بالمحافظات المختلفة لتدويرها والاستفادة منها في توليد الغاز الحيوي (البيوجاز) , بحيث يتم في النهاية الاستفادة من المخلفات والقمامة وتحويلها إلى منتج مفيد كما تفعل دول العالم المتقدم .
وشدد اللواء عادل لبيب على ضرورة قيام المسئولين بالمحافظات وعلى رأسهم السادة بالمحافظين بالمتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة النظافة ورفع أي تراكمات من الشوارع أولا بأول , وتبنى حلول غير تقليدية ومبتكرة بحيث تودع مصر وبلا رجعة هذه المشكلة المزمنة , وتعود شوارع المحروسة إلى سابق عهدها آية في الجمال والرقى.
وفى سياق متصل أكد الوزير أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين بمختلف المحافظات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي والمدارس والأندية ومراكز الشباب و دور العبادة بأهمية فصل المخلفات من المنبع بما يؤدي إلي زيادة نسبة المخلفات القابلة لإعادة التدوير والتي ستتولى الشركات الصغيرة التي يتم تأسيسها جمعها من المنازل .
وأشار اللواء عادل لبيب إلي أنه وفقا للمنظومة الجديدة سيتم فصل خدمة الجمع المنزلي والتجاري عن خدمة نظافة وكنس الشوارع , مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة الشركات الجديدة سواء التي ستقوم بالجمع من المنازل أو تلك التي ستتولى نظافة الشوارع ورشها وتشجيرها .
وقال الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة , لافتا إلى أنه تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه , تضم 64 خط مخلفات صلبة , و 49 خط مخلفات زراعية , بالإضافة إلي المصانع التي تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص , والتي يبلغ عددها 17 مصنعاً.
وفى سياق ذي صلة أكد اللواء عادل لبيب أن عدد شركات النظافة المصرية التي تعمل بالمحافظات يبلغ 38 شركة , علاوة على 3 شركات أجنبية , ويبلغ حجم المخلفات التي تقوم الشركات بجمعها حوالي 8 ملايين طن , بالإضافة إلى 9 شركات تعمل في مجال المخلفات الزراعية منها 9 شركات في محافظات القليوبية والغربية والدقهلية والشرقية تقوم بتدوير حوالي 432 ألف طن سنوياً .
في حين يبلغ عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال النظافة بالمحافظات 577 جمعية , ويقوم متعهدو جمع القمامة بجمع جزء كبير من القمامة ونقلها إلي المقالب العمومية لفرزها .
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من حصر المشكلات التي تواجه المنظومة و احتياجات المحافظات من المعدات واللوادر والسيارات ومصانع التدوير والمحطات البديلة والعمالة .
ولفت إلى أن أهم المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام المحافظات في إدارة وتطوير منظومة النظافة تتركز في ضعف الاستثمارات المخصصة للإنفاق علي المنظومة والسلوك السلبي للمواطنين وضعف المقابل المادي للعاملين في مجال النظافة وعدم وجود أراضي كافية للدفن الصحي للمخلفات وإقامة مصانع تدوير المخلفات الصلبة , وأيضا القصور في مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني في دعم المنظومة .