دعوي قضائية تطالب بالغاء الازدواج بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وعدمالاعتراف بهم كسلطة قضائية

اقام صبري محمد محمود محقق قانونى بقسم القضايا بادارة أشمون التعليمية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها بصف مستعجلة بوقف والغاء قرار رئيس لجنة الخمسين بالامتناع عن الغاء الازدواج فى الاختصاص وطبيعة العمل بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وبين الادارات القانونية بالجهاز الادارى للدولة
واختصم فى دعواه التى حملت رقم 3367 لسنة 68 قضائية كل من رئيس لجنة الخمسين ورئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية
وذكر فى دعواه انه يعمل بوظيفة محقق قانونى بقسم القضايا بادارة اشمون التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم وحيث انهم اعضاء شئون قانونية بالجهاز الادارى للدولة فانهم يعانون من ظلم تراكم على مدى عقود من الزمن من الدولة حيث ان حقوقهم القانونية مهضومة بين قضايا الدولة والنيابة الادارية
واضاف ان العدالة الناجزة تتطلب ايجاد مبرر دستورى لبقاء الوضع والغاء الازدواج واشار الى ان مؤتمر العدالة الاول والذى عقد عام 1986 اوصى بان هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ليست جزء من السلطة القضائية , فضلا عن عدم تواجد هاتين الهيئتين بجميع دساتير العالم وان السلطة القضائية الفعلية فى مصر تنحصر فى 3 جهات هى القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , وان ذلك الازدواج يؤثر على الاقتصاد المصرى حيث ان صندوق النقد الدولى لا يعترف بهما .