أكد وزير المالية د.أحمد جلال التزام وزارة المالية بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام في يناير المقبل وبقيمة 1200 جنيه طبقا لقرار مجلس الوزراء. وقال الوزير إن وزارة المالية يتوافر لديها التمويل اللازم بزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الوزارة سوف تعرض على وزراء المجموعة الاقتصادية آليات تطبيق الحد الأدنى لإعلانها قريبا. وأكد الوزير أن الحد الأدنى للأجور ليس المقصود به إعادة هيكلة الأجور وإنما لتحسين الأحوال المعيشية لمنهم في أول السلم الوظيفي، موضحا انه سوف يكون هناك قدر بسيط من التمييز في الزيادة الجديدة بين كل مستوي وأخر من المستويات التالية للدرجات الوظيفية. يذكر أن تطبيق آليات الحد الأدنى سيقلص نسبيا الفارق بين المستويات الأدنى والأعلى في الأجور.