حملات مكثفة لضبط وترحيل العمالة الأجنبية المخالفة بالسعودية الشهر المقبل

عقب انتهاء مهلة الملك التصحيحية

أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، د. عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الوزارة شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والعمال في المملكة ، ابتداء من غرة محرم 1435ه, وذلك بعد أقل من أربعة أسابيع.
وأشار إلى أنه تم تفويض هذه الفرق بكامل عمليات التفتيش والضبط، وتضم كل فرقة على الأقل اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المساندة الأمنية في بعض المواقع وأعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت، مشيرا إلى أنَّ ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الشوارع والميادين من اختصاص وزارة الداخلية وهي الشريك الرئيسي لوزارة العمل في تنفيذ الحملة.
وأكد أبو ثنين خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة أمس في الرياض بعنوان " خطة عمل الحملات التفتيشية بعد المهلة " أنَّ المهلة التصحيحية ستنتهي بنهاية شهر ذو الحجة الحالي، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، معتبراً أنَّ المهلة التي امتدت ستة أشهر كانت كافية للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم من خلال مراجعة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وجاءت الورشة التي انطلقت أعمالها بحضور مدراء مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة وعدد من مفتشي الوزارة لمناقشة خطة حملات التفتيش التي ستعقب المهلة التصحيحية وبحث وإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاقها لتكون فاعلة في متابعة وضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم خلال مهلة التصحيح، واستمروا بمخالفة نظام العمل .
وأكد أبو ثنين أن فرق التفتيش ستعمل على متابعة وضبط المخالفين في أماكن عملهم، ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين, مشيراً إلى أن جولات التفتيش ستشمل جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش بهدف الوصول إلى تنظيم سوق العمل، وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وجدد وكيل وزارة العمل الدعوة للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة المسارعة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة والتي لن يتبقى منها سوى أسبوعين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستفادة من الإعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم.
وناقشت ورشة العمل خطط التفتيش التفصيلية للمناطق كلا على حدة، وطرحت التحديات التي قد تواجه فرق التفتيش وسبل تذليلها, بالإضافة إلى رسم التطلعات المستقبلية للحملة من خلال تبادل الآراء بين الأطراف المعنية, وكذلك مناقشة آليات التنفيذ وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية والمهمات، واعتماد الدليل الشامل لعمل المفتشين والمفتشات والذي يتضمن الإجراءات والاشتراطات الواجب إتباعها، وذلك وصولا لأفضل السُبل في تطبيق عمل الحملة.