هدد أصحاب مستودعات البوتاجاز, الأعضاء بشعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية, بالتوقف عن العمل في حالة عدم استجابة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالبهم بتحديد هامش ربح مناسب لهم عند تطبيق نظام الكوبونات في توزيع الاسطوانات والذي سيتم العمل به مع بداية شهر مايو المقبل.

وقال رئيس الشعبة د.حسام عرفات, خلال اجتماعه بأعضاء الشعبة, إنه تم رفع مذكرة بهذه المطالب إلى مجلس الوزراء, الهيئة العامة للبترول, وزارة التموين والتجارة الداخلية, فيما سيتم رفعها إلى المجلس العسكري حتى لا يتم اتهام أصحاب المستودعات بأنهم اتخذوا قرارا مفاجئا يؤدي إلى حدوث أزمة.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع موسع لأعضاء الشعبة بجميع المحافظات في نهاية شهر أبريل الجاري حتى يتم مناقشة ما تم الاستجابة له بالنسبة لمطالبهم, وذلك قبيل تطبيق نظام الكوبونات الجديد.

وأوضح عرفات أن المذكرة تتضمن مطالب بضرورة توفير الاعتمادات المالية لضمان استمرار تدفق غاز البوتاجاز من خلال الاستيراد, وتوفير مخزون استراتيجي من غاز البوتاجاز الصب يكفي 7 أيام على الأقل, والمعبأ يكفي ليومين.

وأكد ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة, التي يبلغ عددها 41 محطة, على أن يتم التوزيع بمعرفة شركة "بتروجاس" فقط دون غيرها, وهو ما سيوفر للدولة نحو 500 مليون جنيه عائدات على الأقل.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن المذكرة تتضمن المطالبة بألا تقع عيوب التعبئة والتسريب والإصلاحات والمعالجة للاسطوانات على عاتق المستودعات, حيث أن 80 في المائة من الاسطوانات المطروحة في السوق تالفة.

كما طالب بإجراء المحاسبة المالية مع أصحاب المستودعات كل 15 يوما أو شهريا, على أن تتم التسوية المالية وفقا لأسعار البيع الجديدة.

وأكد د.حسام عرفات أهمية توفير الحماية والتأمين للمستودعات في بداية تطبيق نظام الكوبونات خوفا من أعمال الشغب والبلطجة.