"مافيا الزبالة" تقف أمام شاب من حل الأزمة بمنطقة المنيب بالجيزة

تفاقمت في الأونة الأخيرة مشكلة القمامة بعد أن لجأت الحكومة للشركات سواء الأجنبية أو الوطنية لجمع المخلفات ونقلها والتخلص منها من المنبع حتى المدفن، والإستغناء عن نظام البلدية والزبال التقليدى.
وصارت أزمة القمامة من القضايا الهامة التى فرضت نفسها بقوة فى الأونة الأخيرة؛ نظراً لتقاعس الشركات الأجنبية عن أداء دورها، واختفاء الشركات الوطنية بالاضافة الى العديد من السلوكيات التي تتعلق بالمواطن المصري وبما يفرض ضرورة مواجهه تلك المشكلة.
ورغم أن أزمة عدم النظافة تعتبر ثمة عامة تعاني منها العديد من المحافظات والمدن المصرية كالقاهرة وغيرها، إلا أن الأزمة تصاعدت بشكل أكبر في محافظة الجيزة خصوصا مع استمرار إضراب الشركة الإيطالية عن العمل على الرغم من أن عقدها يمتد إلي15 عاما وتتقاضي36 مليون جنيه سنويا لرفع القمامة وتنظيف الشوارع, ومع ذلك فإنها ترفض توقيع عقوبة الغرامة علي تقصيرها .
نقدم اليوم حالة عملية حاولت أن تساهم في حل أزمة القمامة إلا أن الروتين وبعض المصالح الخاصة حسبما يقول أدى لوجود معوقات تدفع المشروع الصغير إلى الإنهيار وغلق بيوت شباب كثيرة تعمل ، لمجرد أن هذا الشباب حاول أن يخترق الحوائز " "مافيا الزبالة" إنه صاحب الشركة المصرية لجمع القمامة والخدمات البيئية، عبدالفتاح محمد إسماعيل .. وقصته في السطور التالية .
أحد الشباب، صاحب الشركة المصرية لجمع القمامة والخدمات البيئية، عبدالفتاح محمد إسماعيل، يحمل بطاقة ضريبية وسجل تجاري ومثبت في النشاط ، جمع القمامة من الوحدات السكنية أو من مصادرها ويعمل حاليا على إستخراج ترخيص من الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة .
وبدأ في الإجراءات وتمت المعاينة ودفع الرسوم المقررة للمعاينة، لكنه فوجىء بتعليق الأمور لآخر الشهر وعدم السير في إتخاذ الترخيص مع أنه حسب تعبيره على استعداد تام لدفع الرسوم المقررة للحصول على الترخيص ، لافتا إلى أنه لديه حاليا عمالة ودفع مبالغ مالية تقدر ب 40000 جنيه، عبارة عن " مرتبات عمالة – إيجار سيارات – أكياس - دعاية للنشاط ".
ويستطرد عبدالفتاح محمد إسماعيل من خلال لقاء لبوابة أخبار اليوم معه على أنه توجه إلى مكتب رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة ، لعرض موضوع جمع القمامة من منطقة أبو زارع والمدبح من حي المنيب ، مشيرا إلى أن معه أسماء وعناوين وتليفونات لسكان المنطقة الراغبين في الإشتراك في الخدمة التي تؤديها الشركة للمنطقة وعددهم يقارب 4000 مشترك وتمت الموافقة على المنطقة شفوياً على أن نحدد السيارات والعاملين في منطقة أبو زارع وفي شارع فيصل الرئيسي، وبدأت بالعمل في منطقة أبو زارع والمدبح وهو عبارة عن توزيع 12 كيس قمامة على كل مشترك وجمعها بالقمامة على 12 مرة شهرياً وبدأنا بالفعل في ذلك من تاريخ 15 سبتمبر 2013.
وأكد عبد الفتاح أنه فوجىء بموظف الهيئة يسحب السيارة إلى الهيئة وتوقيع غرامة قدرت بمبلغ 3006 جنيه منها فقط 1002 جنيه للعمل بدون ترخيص وباقي المبلغ على شقين الأول، على التعدي على حق الغير ، متسائلا ما هو حق الغير الذي تم التعدي عليه ؟ والثاني، على إلقاء القمامة في الشارع، مع أني ألقيت القمامة المجمعة بمقلب الهيئة بشبرامنت ومعي إيصال بذلك، فأين القمامة التى ألقيتها في الشارع ؟ .
وأضاف صاحب الشركة "أنه اعترف بالخطأ الذي وقع فيه وكتبت إقرار وتعهد بإدارة الشئون القانونية بالهيئة بعدم الرجوع إلى الخطأ الواقع مرة أخرى ، وبعد ذلك طلبت إستكمال إستخراج الترخيص فقال الأستاذ محمود عوض لي أن الموضوع الخاص بك في يد رئيس الهيئة ، وخلال يومين لم أستطع أن أقابله، ورجعت مرة أخرى إلى الأستاذ محمود عوض فلم أجد عنده رد أو حلا لأن الموضوع بيد رئيس الهيئة" .
وتساءل معنا صاحب الشركة ..ما هو الحل ؟ وما هو المطلوب ؟ وما العمل في العمالة التي عندي ؟ وما حال المشتركين معي في الخدمة التي تقدمها الشركة ؟.