أجلت محكمة جنايات القاهرة رابع جلسات محاكمة خمسة من أنصار الرئيس المعزول المعتصمين برابعة العدوية ، لجلسة 3 ديسمبر لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين . ووجهت للمتهمين تهما بالاعتداء على شخص اشتبهوا في قيامه بسرقة متعلقاتهم، وقطع عقلة احد أصابعه ، و هم "محمد عبد الحي حسين الفرماوي مدير شركة، وشقيقه مصطفى مهندس حاسبات، وشهاب الدين علاء الدين طالب، وأحمد فاروق كامل محمد محامى، وهيثم سيد العربي حاصل على بكالريوس" صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف و عضوية المستشارين حسين قنديل و احمد أبو الفتوح و أمانة سر سعيد شحاتة و ممدوح عبد الرشيد. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة حيث حضر المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة و تم فرض كردون امني مكثف داخل وعلى مخارج قاعة المحاكمة مزودين برجال من الأمن المركزي وتم منع الاهالى من دخول وفجر المجني عليه مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أمام المحكمة بان المتهمين لم يقوموا بالاعتداء عليه وبتر إصبعه بل هم من قاموا بحمايته ممن قاموا بتعذيبه ,وان ضابط الواقعة هو من لفق الاتهام لهم واجبره على اتهامهم للآخذ بثأره لعدم تمكنه من القبض عليهم مما أثار حفيظة المتواجدين بالقاعة ووجه له اتهام بأنه تقاضى أموالا من المتهمين لتغيير أقواله وتبرئتهم . و بعدها خرج المتهمون من غرفة المداولة وعلامات الفرحة تكسوا وجوههم ويشيرون بعلامة النصر وعلامة رابعة. وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد أن نسبت لهم في قرار الإحالة تهم الشروع في قتل المجني عليه أحمد حسن محسن أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين ومطواة وشوم، حيث حمل المتهم الأول شومه والثاني سكين والثالث سكين ومطواة والخامس شومه ، وتناوبوا الاعتداء على المجني عليه بالضرب في كافة أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالقضية " أحدثوا عمدا به إصابات تسببت له في عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حيث بتروا عقلة من إصبع السبابة بيده اليسرى " ، واصطحبوه بسيارة المتهم الخامس و هو في حالة إعياء شديدة لأحد المناطق النائية للتخلص منه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرها وائل الدرديري رئيس نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.