جددت سلطنة عُمان التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية انطلاقا من النهج الثابت للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان. جاء ذلك في بيان لها أمام الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حيث قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف أنّ القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على مر العقود الماضية هي الصورة الحيّة التي تجسد انتهاكاً صارخاً وحقيقياً لحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية . وأضاف أيضا أمام الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية فى سلطنة عُمان كلمة السلطنة حيث أكد فيها علي ضرورة بدء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية مشددا على أهمية عقد مؤتمر جنيف الثاني لهذا الغرض بما يمكن من وقف إطلاق النار ويقود إلى سلطة انتقالية تتغلب على المشاكل المترتبة عن الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى القيام بدور في المسألة الإنسانية ومساعدة اللاجئين السوريين . كما رحبت سلطنه عمان بقرار مجلس الأمن الذي يقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية ، كما رحبت بجهود أمريكا وروسيا للوصول إلى اتفاق يتيح الانتقال من حالة الحرب والاقتتال في سوريا إلى مرحلة الحوار والمفاوضات، ودعت السلطنة إلى وقف الحرب حقنا لدماء الشعب السوري ، وأكدت على استمرار برنامجها لإغاثة النازحين السوريين في الأردن لحين انتهاء هذه الأزمة . من جانب آخر أكد يوسف بن علوي على أن "الأحداث التي شهدتها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط ، قد نتجت عن دوافع حقيقية، في ضوء الصعوبات التي تواجه الشعوب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة الى تراجع الحكومات على الاستجابة الكاملة لاحتياجات ومتطلبات شعوبها". وأشار الوزير العمانى إلى المبادرات الهادفة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مع التأكيد على حق الدول في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. واوضح أن العلم والمعرفة حق للبشرية جمعاء مشيرا إلى أن السلطنة تعكف على وضع الخطوط العامة لإستراتيجية وطنية جاذبة للبحث والتطوير والعلم والمعرفة وتوطين التكنولوجيا الجديدة ،داعيا إلى مزيد من التعاون والشراكة المثمرة مع سائر المراكز والجامعات والمؤسسات المتخصصة في القطاعين العام والخاص محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ، مع الاستفادة من موقع عمان وتوجهاتها كبوابة رئيسية وجسر متين للمعرفة والإنتاج والتجارة للأسواق الإقليمية والعالمية .