وقع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأربعاء 25 سبتمبر، على معاهدة تجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 70 مليار دولار. وجاء توقيع كيري على المعاهدة على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن شأن تلك الخطوة أن تثير خلافًا بإدارة الرئيس باراك أوباما وجماعات الضغط الأمريكية القوية التي تدافع عن الحق في حمل السلاح. ومعاهدة تجارة الأسلحة التي يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ عليها والتي تعرضت لانتقادات من الرابطة الوطنية للبنادق المؤيدة للحق في حمل السلاح سوف تساعد الدول الغربية في الضغط للحد من مبيعات الأسلحة الروسية لسوريا. وقال كيري بعد التوقيع "انا سعيد للغاية أن أوقع على هذه المعاهدة هنا اليوم، والأمر يتعلق بإبعاد الأسلحة عن أيدي الإرهابيين وخفض عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية التي ستستخدم لتنفيذ أسوأ الجرائم في العالم.. الأمر مرتبط بجعل الأمريكيين آمنين وجعل أمريكا قوية". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت المعاهدة في الثاني من ابريل الماضي بموافقة 154 دولة منها الولاياتالمتحدة ومعارضة ثلاث دول هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.