دبلوماسيون: أمريكا ستوقع على معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة

أعلن دبلوماسيون يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيوقع معاهدة تجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 70 مليار دولار في خطوة ستضع إدارة الرئيس باراك اوباما على خلاف مع جماعات الضغط الامريكية القوية التي تدافع عن الحق في حمل السلاح.

وبحسب وكالة رويترز قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن ادارة اوباما ستبلغ مجلس الشيوخ الامريكي اليوم أن كيري سيوقع المعاهدة يوم الاربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

ومن شأن معاهدة تجارة الأسلحة التي يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ عليها وتعرضت لانتقادات من جانب الرابطة الوطنية للبنادق المؤيدة للحق في حمل السلاح أن تساعد الدول الغربية في الضغط للحد من مبيعات الأسلحة الروسية لسوريا.

ووصف سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية قرار كيري بأنه “معلم هام على طريق انهاء تدفق الاسلحة التقليدية التي تذكي الفظائع والانتهاكات”.

وقال شيتي في بيان أن الولايات المتحدة و86 دولة أخرى موقعة على المعاهدة “يجب أن تنفذها وتتوقف عن توريد أسلحة لدول حيث تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.”

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت المعاهدة في الثاني من ابريل نيسان الماضي بموافقة 154 دولة بينها الولايات المتحدة ومعارضة ثلاث دول في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن الدول التي عارضت المعاهدة هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

ووصفت الرابطة الوطنية للبنادق التي تعارض المعاهدة من البداية تصويت ابريل بأنه يوم حزين بالنسبة للولايات المتحدة اكبر مصدر للأسلحة في العالم.

ومن بين حجج الرابطة لرفض المعاهدة أنها تقوض السيادة الأمريكية وتتجاهل التعديل الثاني بالدستور الأمريكي الذي يضمن حق المواطنين في حمل السلاح.

لكن المسؤول بوزارة الخارجية رفض توصيف الرابطة للمعاهدة قائلا إنها تستهدف “التجارة غير القانونية في الأسلحة التقليدية والتي تفيد الارهابيين والعملاء المارقين”.

وأضاف “المعاهدة تعترف بحرية الأفراد والدول في الحصول على الأسلحة وحيازتها واستخدامها في الأغراض المشروعة وتحمي ذلك.”

وتابع قوله “إنها تساعد فقط على استحداث وتنفيذ نفس القيود الوطنية الصارمة على الصادرات التي تطبقها الولايات المتحدة منذ عقود والتي لم تحد قيد أنملة من قدرة الأمريكيين على التمتع بحقوقهم بموجب دستورنا.”

وقال مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إن المعاهدة لن “تتدخل في التجارة الداخلية للاسلحة ولا في الطريقة التي تنظم بها الدولة حيازة المدنيين للسلاح”.

واضاف “إنها ستمنع منتهكي حقوق الانسان وقانون الحرب من الحصول على الاسلحة. وستساعد في منع أمراء الحروب والقراصنة والعصابات من حيازة هذه الادوات القاتلة.”