علي مسئولية الضغط الشعبي : إحالة مدير تموين الاسماعيلية للتحقيق بسبب الاخوان!! هنيدي ممثل الجماعة بالمديرية للسيطرة علي قوت الشعب

اكدت مؤسسة حركة الضغط الشعبي نسرين المصري مثول وكيل وزارة التموين
بالاسماعيلية جمال هنيدي للتحقيق من قبل ادارة التحقيقات بالوزارة فيما
نسب اليه من اتهامات بتزعمه لخلية اخوانية داخل مديرية التموين لتمكين
جماعته من السيطرة علي قوت الشعب، من خلال اصداره لقرارات مخالفة
للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وقالت ان التحقيقات كانت في التهمة المنسوبة ضده والتي ارتكابها منذ
صدور قرار انتدابه الذي تخطى به كافة الخبرات والكفاءات والأقداميات
بتموين الإسماعيلية وهو ما يعد مخالفة للقانون، والذي يجب مواجهته بالطعن
المباشر في قانونية قرار تعيينه وقرارات الترقية.
وأضافت ان هنيدي رشح للتعيين وقام بإجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية
بمكتب استقدام عمالة منزلية لمدة 17 عام متصلة قبل مرور إنقضاء فترة
الإختبار الإجبارية حسب القانون، اضافة الى مخالفات التقاعس عن تنفيذ
القانون على بعض المخابز المخالفة، علاوة على تضارب المصالح والتي
استغلها هنيدي في ابرام تعاقد بأسمه لتوريد بضاعة لجمعية هيئة قناة
السويس مقابل التغاضي عن مخالفات انتخابات مجلس الإدارة الجمعية، على حد
قولها.
واشارت مؤسسة حركة الضغط الشعبي الى ان حركة ترقيات العاملين بالتموين
شملت مخالفات صريحة للقانون، ابرزها ترقية ابراهيم عبد الحميد الى درجة
كبير لكونه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين رغم حصوله على اجازة بدون مرتب
منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
واوضحت المصري أن هنيدى صرح للمقربين له بالمديرية قبل ذهابة للتحقيق أنه
سيكون التحقيق معة سيكون صوري بعد تدخل محافظ الاسماعيلية اللواء احمد
القصاص اجري اتصالاتة واحتوي الموضوع واننا نطالب رئيس الحكومة بالتدخل
وعزل المحافظ اذا ثبت صحة ما صرح به مدير التموين، او محاسبة هنيدي في
حال ادعاءه على المحافظ.
ولفتت نسرين المصري الى أن المراقب المالي بتموين الإسماعيلية معروف عنه
انتماءه لجماعة الاخوان المسلمين حيث يقوم بعرقلة العمل المحاسبي
بالمديرية ومثير للمشاكل مع العاملين الرافضين لحكم الإخوان وكذلك عرقلة
مستحقات المفتشين والعاملين عن الصرف بإمتناعة عن التوقيع على الخطابات
الموجهة للمديرية المالية لصرف المستخقات عن السنوات السابقة
فضلا عن اتهامه أمام النيابة الإدارية بألإسماعيلية بصرف 200% من المرتب
في صورة مكافأة للمدير العام السابق بالمخالفة للقانون قبل ان يكررها مع
الحالي.