مجلس الدولة يرفض تجاوزات "قضايا الدولة"والمساس بإختصاصاته

شن المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة هجوما حادا علي بعض قضاة هيئة قضايا الدولة الذين شاركوا في الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين, ردا علي ما تناوله هؤلاء الأعضاء من انتقادات وما أسماه "تجاوزات" في حق مجلس الدولة وقضاته.
وقال ياسين في مؤتمر صحفي عقده الأحد 22 سبتمبر، "إن ما ورد بهذه المناقشات من تطاول وتجاوز في حق المجلس أمر غير مقبول ونملك الرد عليه ولكننا لا نريد النزول إلي هذا المستوي المتدني من الحوار خاصة وأننا هيئة قضائية تعتز بمكانتها ودورها في إعادة الحقوق وحماية الحريات لأبناء هذا الشعب، مطالبا الجميع بأن يكف لسانه عن مجلس الدولة وقضاته".
وأضاف ياسين في بيانه الذي بدأه بالترحم علي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا دفاعا عن الوطن, أن مجلس الدولة سيظل شامخا مهما ألقاه غيره بحجارة التعدي ورغم انه حق طبيعي لهيئة قضايا الدولة في أن يكون لهم نص في الدستور إلا أن التجاوز في حق المجلس للحصول على هذا الحق أمر هال جميع قضاه مجلس الدولة خاصة وانه صدر ومن زملاء في أصلهم قضاه .
ورد ياسين على ما اسماه تجرئ في حق مجلس الدولة من هيئة قضايا الدولة " في شأن إسناد اختصاصات المجلس لهيئات أخرى لزعم تأخر الفصل في الدعاوى واتهام قضاه المجلس بالتسبب في هذا التأخير لانشغالهم في أمور الندب واستعمالهم للوساطة في تسريع الفصل في الدعاوى " , بأن ذلك كله ادعاءات يحاسب عليها القانون واتهامات بلا سند تصل إلى مراتب السب والقذف .
وأوضح رئيس النادي في بيانه أن ما تناولته مناقشات هذا الحوار المدني على لسان أعضاء هيئة قضايا الدولة حاضريه من خروج على اللياقة بلغ حد السب والقذف بلجنة العشرة التي ضمت قضاة مصر ورجال الفقه الدستوري هو وهراء لا يعرف من أين أتوا به .
وتسأل ياسين " ماذا يجدي الهيئة في الهجوم على اختصاص المجلس خاصة وان هذا الهجوم لن يجعلها قادرة على الفصل في أي منازعة إدارية لأنها هيئة لا تعتلى منصة القضاء لتفصل في أي منازعة وذلك بنص الدستور .
وشدد ياسين على أن مجلس الدولة وقضاته وناديهم متمسكين باختصاص هيئتهم في تسوية المنازعات الإدارية دون غيره وليس لهيئة قضايا الدولة أو لأي جهة غيرها أن تنزع عن المجلس هذا الاختصاص وان ما أسمتهم تسوية ملزمة هو أمر يتنافى مع حق التقاضي وما تطلبه من هذا الشأن يتناقض مع المبادئ الدستورية غير جائز .
واختتم ياسين بيانه بأن هيئة قضايا الدولة بوصفها المدافع عن حقوق الدولة والخصم الشريف في كافة النزاعات الإدارية لا يرفعها تهكم أو سباب أو اعتداء على اختصاصات أصيلة بمجلس الدولة .