قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوي القضائية المطالبة ببطلان عضوية الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل من نقابة المحامين حتى إنهاء التقرير القانونى بالدعوى وكانت الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق باحث مركز البحوث الجنائية قد طالبت ببطلان عضوية البرادعى بنقابة المحامين لعدم إستيفاءه شرةط القيد بها وأهمها شروط حسن السمعة واستيفاء ما تطلبه نقابة المحامين اشتراطات وممارسة المهنة وأكدت الدعوى التى اختصم مقيمها فة وقت سابق نقيب المحامين بصفته أن قرار النقابة بمنح العضوية للدكتور البرادعى خالف كل أعرافها التى أرستها عبر تاريخها النقابى إن نص المادة 13ر من القانون 197 لسنة 2008 اشترطت فى طالب عضوية المحامين الحصول على الجنسية المصرية جدير بالذكر أن الدكتور محمد البرادعى قد حصل على عضوية نقابة المحامين قبل ثورة 30 يونيو