موسى ل"لوفيجارو": قتل المواطنين جريمة لكن مهاجمة الجيش أكثر بشاعة

قال المرشح الرئاسي السابق ورئيس لجنة صياغة الدستور الحالي، عمرو موسى، إنه إذا كان ينظر إلى قتل المواطنين بوصفه جريمة، فإنه يرى أيضا أن مهاجمة الجيش هو قتل أكثر بشاعة.
وأضاف أن القتلى من الجانبين خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهؤلاء المتظاهرين لم يكونوا أبرياء بشكل مثالي فهم استخدموا العنف أيضا.
وأكد موسى – في حديث لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في عددها الصادر الجمعة 20 سبتمبر - أن الشعب المصري أسترد مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، مضيفا أن مصر تشهد أزمة كبرى منذ عامين ما بين الفوضى والمظاهرات والاحتجاجات، وقال إنه لابد من أن ننظر إلى المستقبل ب"أمل" ، وهذا الأمل هو عامل جديد ، بعد تجربة الإخوان المسلمين في الحكم والتي كانت "فشلا حقيقيا"..مضيفا أن العديد من زعماء المعارضة - ومن بينهم موسى نفسه - لم يكونوا ضد الإخوان المسلمين ولكنهم عارضوا حكمهم السيئ للبلاد والذي تسبب في إضعاف مكانة مصر في المنطقة.
وعما إذا كان العسكريون قد حققوا انتصارا من خلال عزل محمد مرسي..أكد موسى أن الأمر ليس كذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه "هل كان يمكننا أن نخسر عام آخر مع مسئولين سياسيين عاجزين؟"..مشددا على أن الشعب المصري أسترد مصر ، أما عن الجيش ، فإنه طرح خارطة الطريق التي يجب علينا الآن متابعة تنفيذها.
وعن رأيه في الطريقة التي يدير من خلالها الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأوضاع، أوضح أمين عام الجامعة العربية السابق أن السيسى ليس هو فقط من يدير الأمر ولكن هناك المسئولين السياسيين، الرئيس المؤقت ، والحكومة ، والوزراء الذي يبلغ عددهم 37 وزيرا ، وأضاف أن هدف الفريق أول عبد الفتاح السيسى الآن هو سيناء ، حيث تغيب دولة القانون هناك بالإضافة إلى عدم وجود الخدمات "الأساسية" لاسيما التعليم والصحة " ، والوضع يستدعي ردا قويا" في سيناء.
وأكد أن فرض حالة الطوارئ ، وحظر التجوال، لا يمثل عودة إلى الخلف، وأن التراجع كان في عهد مرسى خلال عام "رهيب"..معتبرا أن الإدارة الجديدة ليست مثالية، ولكنها أفضل من سابقتها، وأضاف أن الحكومة تواصل عملها، واللجنة الدستورية تعمل حاليا على صياغة الدستور، كما أن الإعداد للانتخابات القادمة بدأ بالفعل.
وردا على سؤال ل"لوفيجارو" عن أسباب صياغة الدستور الجديد بينما تشهد مصر أزمة ، قال موسى إن صياغة الدستور الجديد للبلاد يمثل جزاء من حل الأزمة ، مضيفا أن النص "الدستوري" الذي نعمل عليه الآن سيكون جديدا بشكل حقيقي حيث سيتم تعديل بعض المواد، واستبدال مواد ، وإلغاء مواد أخرى ، وأوضح أن النص الذي يتم مناقشته حاليا لا يتضمن المادة 219 ، ولكنها لا تزال قيد المناقشة..مشيرا إلى أن هناك مواد سيتم الإبقاء عليها وهى تلك المتعلقة باحترام الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق المرأة.
وعن كيفية صياغة الدستور الجديد في مصر بدون الإسلاميين..أكد رئيس لجنة الخمسين أن الإسلاميين ممثلين..أما إذا كان الحديث يتعلق بمشاركة "الإخوان المسلمين" فقد تمت دعوتهم للمشاركة ولكنهم رفضوا ذلك..مشددا على أن جامعة الأزهر ممثلة في اللجنة بالإضافة إلى وجود قوى إسلامية أخرى.
وعما إذا كان يرى أن الفريق السيسى سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال موسى إن هذا الأمر لم يتقرر وليس وشيكا ، حتى أن الفريق السيسى ينفي رغبته في أن يكون مرشحا..معتبرا انه لا شيء يمنع السيسى من الترشح كأي مواطن مصري.. ولكنه لم يقرر ذلك.
وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في "حل" الأزمة بسوريا..قال وزير الخارجية الأسبق أن مصر لا يمكن أن تفعل أي شيء الآن، فالأمر يشبه المسرحية حيث تم توزيع كل الأدوار، وقاعة المسرح كاملة بالفعل..وعلى نطاق أوسع، فإن المنطقة بأسرها هي الآن في حالة اضطراب، وحتى الآن فإن الآثار سلبية "ولكن ذلك لن يدوم".