المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة يطالب الحكومة بالالتزام بقرارات المجلس القومي

رفض عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة هاني سمير خلال اجتماع أمس أن يكون الحد الأدني للأجور 800 جنيه فيما أقل للعامل ذو المؤهل المتوسط و 1000 جنيه للمؤهل العالي .
وأوضح هاني خلال مداخلة هاتفية له مع الاعلامي محمود سعد على قناة النهار ، الاربعاء 18 سبتمبر ، أن الثورة قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية ولذلك جاء قرار المجلس القومي للأجور بجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فيما أكثر مع العلم بمدي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن لكي يعيش العمال حياة كريمة .
وأشار هاني أن قرارات المجلس ملزمة التنفيذ من قبل الحكومة ولها فاعليتها وفي حالة عدم تنفيذها ، لابد من صدور بند يصدر في حالة عدم التزام أحد الطرفين بالقرارات سواء المجلس أو الحكومة .