قال خبير شارك في مهام سابقة للأمم المتحدة لنزع السلاح ،انه إذا صح القياس علي حالة العراق في عهد صدام حسين فان تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية بسوريا سيعني فحص عشرات المواقع المترامية الأطراف في منطقة حرب. ويعتقد الخبراء أن شبكة الأسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الأسد تشمل مستودعات نائية تحت الأرض تخزن بها مئات الأطنان من غازات الأعصاب وصواريخ سكود وقذائف مدفعية. ويمكن أن يشبه الأمر ما حدث في العراق حيث اصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يجبر العراق على الكشف عن أسلحته الكيماوية وتدميرها. وكانت مواجهة إسرائيل هي الهدف من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري الذي بدأ في السبعينات من القرن الماضي وتقول تقارير ان ذلك كان بمساعدة من إيران وروسيا مع استخدام إمدادات لكيماويات خام من شركات غربية. وتعتقد المخابرات الغربية أن مخزونات سوريا موزعة على عشرات المواقع وتشمل مراكز أبحاث وتطوير ومواقع للإنتاج المتعدد بعضها تحت الأرض. والى جانب مصر وإسرائيل فان سوريا واحدة من سبع دول لم تنضم إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية لعام 1993 والتي تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي. وحتى إذا مضت سوريا قدما في تنفيذ الخطة الروسية التي وضعت هذا الأسبوع للسماح بدخول المفتشين فالتاريخ يظهر انه لا يوجد ضمان لسير الأمور بسلاسة. وسيكون عنصر الأمن مبعث قلق كبير في ظل الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الثالث وأودت بحياة 100 ألف شخص بالفعل بالإضافة لما يصل إلى 1400 شخص يعتقد أنهم قتلوا في هجوم بالغاز في دمشق يوم 21 أغسطس. ويبدأ المفتشون برسم خريطة للمواقع المشتبه بها وزيارتها ثم جمع الكيماويات والذخائر في منشأة تدمير أقيمت لهذا الغرض. ويعتقد مسؤولون أمريكيون ان سوريا تنقل مخزوناتها الكيماوية مما سيزيد صعوبة حصرها. وأمضى النظام السوري عقودا في بناء ترسانة لردع إسرائيل الأقوى عسكريا والتي تفيد تقارير أنها تمتلك أسلحة تقليدية وغير تقليدية. وتعتبر عناصر الجيش السوري وجهاز المخابرات تدمير الأسلحة الكيماوية تضحية هائلة ستمس بالوضع الاستراتيجي الإقليمي لسوريا وربما تضعف النظام داخليا. ويعتقد بعض الخبراء أن تدمير الأسلحة الكيماوية لا يمكن أن يمضي قدما أثناء الحرب وحذروا من أن الأسد قد يلجأ لأساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين. ومن الأولويات الأخرى ضمان ألا تقع الأسلحة في أيدي الجماعات المتشددة التي تسعى لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.