قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بمنع ظهور المحامي مرتضى منصور إعلاميا ومنعه من إجراء أي مداخلات بكافة القنوات والمحطات التليفزيونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي ارتكبتها قنوات "التحرير" و"القاهرة والناس" و"الفراعين"، للدائرة الأولى بالمحكمة. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق. واختصمت الدعوى المقامة من المستشار سمير يوسف البهي، والتي حملت رقم 69008 لسنة 67 قضائية، كل من وزير الإعلام ورئيسي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفتهم. وقالت الدعوى أن الفضائيات أتاحت الفرصة لمرتضى منصور المحامى للتطاول على قيم وأخلاقيات وآداب وأصول الحوار وتركت مشاهديها كفريسة للتطاول والإساءة والتشهير بالأشخاص وانتهاك حقوقهم وقذفهم بصفات كاذبة دون أدنى اعتداد بدورها المنوط بها في حماية المجتمع ودون أن تعبأ الفضائيات من والألفاظ القبيحة. واستشهد صاحب الدعوى بما قاله منصور على فضائيات "التحرير" و"الفراعين" و"القاهرة والناس" و"صدى البلد" ضد شخصيات عامة بداية من الإعلامي باسم يوسف وعبد الحليم قنديل وعمرو واكد والمستشارين عادل عبد الحميد ومحمد أمين المهدي.