قرر مجلس القضاء الأعلي في ختام اجتماعه الأربعاء 28 أغسطس، ندب قاض للتحقيق بشأن وجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد. وسيجري التحقيق مع كلا من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في البلاغ المقدم ضدهم، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلي بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة علي نحو مخالف للقانون، حيث طالب البلاغ بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة علي هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدي مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.